الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جريمة بحق الصحفيين المتعطلين عن العمل


مازلت مؤمنا بأن من حق الصحفيين المتعطلين عن العمل ، أن يعيشوا بكرامة بعيدا عن عوامل الذل والامتهان ، التى يتعرض لها أكثر من 600 صحفى ، ينتمون إلى ما يقرب من 12 صحيفة حزبية ومستقلة ، شاء سوء إداراتها ، أو أهواء القائمين عليها ، أو حتى ظروف الدولة ، أن تتوقف عن الصدور ، وأن يتم تشريد صحفييها الذين قضوا عقودا من زهرة شبابهم عملا بها ، خدموا خلالها مصر بممارسة الصحافة المعارضة البناءة، التى كانت سببا فى التحول السياسى الذى تشهده البلاد حاليا ، حتى خرج بعضهم على المعاش دون أن يأخذ حقوقه كاملة حتى فى معاش هزيل يساعده على مواجهة شظف العيش وقلة الحيلة.

وما زلت مؤمنا بأن الجهات المسئولة عنهم ، وفى مقدمتها نقابة الصحفيين ، وعبر 3 مجالس متعاقبة ، ومعها أجهزة الدولة ، تتحمل وزر زيادة المشاكل التى يواجهها الصحفيون المتعطلون عن العمل ، بعد أن تجاهلت أزماتهم ، ونظرت إليهم بعض الجهات – خطأ - على أنهم ينتمون لصحافة الدكاكين ، بعد أن اقتصرت نظرة البعض على الصحافة المملوكة للدولة ، واختزال صفة الصحفى فيمن يعمل بها ، دون غيره من الذين يعملون فى صحف حزبية ، كانت جزءا من الدولة ، مثل صحيفة "الأحرار" لسان حال حزب "الأحرار الاشتراكيين"، و"العربى" لسان حال الحزب العربى الناصرى و"الشعب" لسان حال حزب العمل ، وهى الصحف التى بدأت مبكرا مع التجربة الحزبية التى انتهجها الرئيس الراحل أنور السادات منتصف سبعينيات القرن الماضى.

ووصل الأمر بأزمة الصحفيين أن تجاهلت الدولة ملفاتهم التأمينية ، وارتكبت خطأ قانونيا يستوجب محاسبة المسئولين بالوزارة عنه ، حينما أصرت على وقف ملف التأمينات لدى بعض الصحف عند عام 2010 فى وقت أعترفت فيه الوزارة المعنية بما بعد ذلك التاريخ سواء فى تعيينات جديدة كما حدث فى صحيفة "الأحرار" أو فى نقل إلى صحف أخرى أو حتى تسوية معاشات ، لتقدم وزارة التضامن الاجتماعى نموذجا فى سوء الإدارة.

أزمة الصحفيين دخلت عامها السابع وسط صمت مريب من كافة الجهات ، وهو ما يعنى أنها فى حاجة إلى تدخل من جانب مؤسسات الدولة ، التى ترعى مصالح الشعب وتحافظ على حقوقه ، وتعالج أخطاء الوزارات التى لا تعمل وفقا للقانون ، وذلك نظرا لتفاقم أزمات الصحفيين ، إلى حدود بلغت إصابة بعضهم بالأمراض ، ومنها النفسية ، فى وقت لم تسو معاشاتهم ، أو تقنن أوضاعهم.

ورغم أننا فى لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، وهى لجنة مستقلة لا تتبع نقابة الصحفيين ، قد أخذنا على عاتقنا الدفاع عن قضية الصحفيين المتعطلين عن العمل ، واتخذنا كل الخطوات الحضارية للتعبير عن الأزمة ، ومطالب وبدائل حلولها ، إلا أنه لا توجد استجابة ، وهو ما يعنى – عندى – ضرورة إعادة طرحها ولكن من وجهة أخرى ، تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الدستورية والقانونية لهم ، باعتبارهم مواطنين قبل أن يكونوا صحفيين ، وما يمكن أن يستتبع ذلك من إجراءات قانونية لإعادة الحق لأصحابه ، خاصة فى ظل التجاهل المستمر للأزمة سواء على أرض الواقع ، أو حتى من الناحية التشريعية.

خلاصة الأمر أن هناك جريمة يتم ارتكابها بحق الصحفيين المتعطلين عن العمل ، تشارك فيها أطراف يجب محاسبتها دستوريا وقانونيا على جريمتها بحق الصحفيين المتعطلين عن العمل.
---------
* كاتب المقال : مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة
المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط