«النقد الدولى»: مصر تسعي لزيادة الإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية

كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي،عن اعتزام الحكومة المصرية انفاق إضافى يعادل نحو 1% من الناتج المحلى الاجمالى على برامج الحماية الاجتماعية وفى مقدمتها الدعم النقدى ودعم السلع التموينية.

ونقلت وزارة المالية اشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، في تصريحات لها اليوم، أن الصندوق ذكر في تقرير له استهداف البرنامج الحكومي للتحول التدريجى لدعم الطاقة ببرامج اجتماعية أكثر كفاءة فى استهداف الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد التقرير أن الحكومة قامت بزيادة قيمة دعم السلع التموينية من 15 جنيها للفرد شهريًا الى 21 جنيها للفرد شهريًا وإستهداف زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الى 1.7 مليون مستفيد فى نهاية العام المالى الجارى بالإضافة الى البرامج الاجتماعية الأخرى كمعاش الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل وبرامج الاسكان الاجتماعى والتغذية المدرسية فضلًا عن الانفاق على التعليم والصحة، وبرامج الدعم الأخرى.

وذكر التقرير أن البرنامج يتضمن اصلاحات هيكلية هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الصناعة المحلية والتصدير وتشمل اعتماد قانون التراخيص الصناعية الجديد وتبسيط إجراءات الإفلاس والتصفية عن طريق إعداد مشروع قانون الإفلاس، ووضع خطة عمل لرفع كفاءة منظومة دعم الصادرات، وذلك بهدف تدعيم تنافسية الاقتصاد المصرى مما يساهم فى تحقيق نمو احتوائى وخلق فرص عمل وتنمية الصادرات المصرية.