EN
قال محمد العقاري نقيب عام فلاحين مصر، إن بعد إزالة البناء من على الأراضى الزراعية لن تعد تلك الأراضي صالحة للزراعة مرة أخرى، وليس أمام الدولة إلا تقنين أوضاع من قام بالبناء على الأراضى الزراعية وهو ما تسعى إليه من خلال القانون الذى يتم مناقشته داخل مجلس النواب للتصالح على مخالفات البناء.
وأضاف العقارى، خلال مداخلته مع برنامج "المواجهة" على فضائية اكسترا نيوز، أنه يوجد العديد من البلدان والقرى التى لم يتم تحديد الأحوزة العمرانية فيها وأن هناك تعنت فى تنفيذ القانون رقم 143 والخاص بتخصيص 2 % من مساحة الأرض الزراعية لصالح البناء لأصحاب تلك الأرض.
وأشار إلى أنه لأبد من التصالح على البناء القائم وتغليظ العقوبة على ما سيتم بناؤه بعد إقرار القانون، مضيفا، أن جميع من قام بالبناء على الأراضى الزراعية سيقوم بتسديد مبالغ التصالح التى سيقرها القانون.
