EN
- "طلب إحاطة" بالبرلمان لتشكيل لجنة تقصى حقائق عن الدعم ومستحقيه
- أعضاء اللجنة الاقتصادية: نسعى لوضع أسس صحيحة لحساب الدعم
- وكيل اقتصادية البرلمان يكشف تفاصيل تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن منظومة الدعم
- أمين سر اقتصادية البرلمان يطالب بآلية لمعرفة كيفية وصول الدعم لمستحقيه
هل يصل الدعم لمستحقيه؟ تساؤل طرحه عدد من نواب البرلمان حول الدعم، وضرورة إيجاد آليات حقيقية يمكن من خلالها معرفة إلى من يصل الدعم وهل يصل لمن يستحقه أم لا، وهو ما دفع أحد نواب اللجنة الاقتصادية البرلمان لتقديم طلب إحاطة لتشكيل لجنة من كل اللجان المعنية بالبرلمان لمتابعة الدعم بداية من المنبع وحتى وصوله للمواطن.
صاحب طلب الإحاطة النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، كشف عن أنه تقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن منظومة الدعم العينى، مشيرا إلى أن اللجنة سيكون هدفها معرفة كيف يصل الدعم لمستحقيه بداية من شراء المحاصيل والزيوت والسكر وحتى وصولها إلى المستهلك.
وقال الجوهري، في تصريحات لـ"صدى البلد": "إننا نعاني بشكل كبير بسبب عدم وصول الدعم لمستحقيه وتهرب البعض من ذلك وسرقة الدعم والمواد التموينية، لكننا نسعى لإنهاء كل ذلك بتشكيل لجنة تضم أعضاء من اللجان المعنية في البرلمان يكون دورها متابعة كل شيء يخص الدعم".
وأضاف أن اللجنة ستبدأ عملها بمتابعة جميع المراحل من شراء الدولة للمحاصيل الزراعية وكيفية تعبئتها وحتى وصولها للمواطن سواء سكر وقمح وأرز، وكذلك الزيوت المستوردة والسكر وكيفية التعبئة وطرق التخزين والحفظ والأموال اللازمة لذلك، وما الذي تحتاجه الدولة أو الفلاحون أو المستهلكون لنجمع بذلك كل التفاصيل الخاصة بهذه الجزئية.
وأوضح الجوهري أن "لجنة تقصى الحقائق لمنظومة الدعم العينى سوف تتعرف بعد ذلك على كيفية التصرف في هذه السلع حتى تصل إلى مكتب التموين، ومراجعة مكاتب التموين ومراجعة مخابز وأفران الخبز ومكاتب توزيعه للمواطنين وبطاقات التموين حتى نصل إلى معرفة ودراسة هل يصل الدعم إلى مستحقيه أم لا؟ وكيفية القضاء على عيوب منظومة الدعم العينى".
وتابع: "نستطيع من خلال اللجنة المشار إليها الوقوف على كيفية الوصول إلى الأفضل فى الدعم العينى أو الدعم النقدى فى ظل هذه الظروف الصعبة من زيادة نسبة التضخم وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه".
وأكد الجوهري أن "الهدف الرئيسي للجنة تقصي الحقائق متابعة المنظومة من المنبع وحتى وصولها للمستهلك، ومن خلالها سنعرف إن كان يلزم إعطاؤه دعما ماديا أو الاستمرار في منظومة الدعم كما هي، مع تعديلها ووقف المخالفات التي تتم من قبل البعض".
وأشار إلى أن "تشكيل لجان متخصصة تتقصى الحقائق يحقق نتائج إيجابية، وما فعلته لجنة تقصى الحقائق في قضية القمح خير دليل، وهو ما نسعى لتكراره في منظومة الدعم لإنهاء أزمة عانينا ونعاني منها منذ القدم:.
فى السياق نفسه، قال أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدعم لا يصل لمستحقيه بالفعل، وهناك مطالب متكررة من النواب لوزارة التموين بضرورة تنقية بيانات المستحقين للدعم في مصر.
وطالب فرغلي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة إيجاد آلية حقيقة لمعرفة كيفية وصول الدعم، بحيث تجتمع الجهات المختصة بهذا الأمر من أجهزة حكومية واللجان المعنية في البرلمان، لتشكيل لجنة يكون هدفها معرفة كيف يصل الدعم ووضع آلية لمعرفة من يستحق الحصول عليه.
وأوضح فرغلي أن الآلية التي يتم وضعها ستسهل على الدولة معرفة المستحقين، وبالتالي يصل الدعم لمن يستحقه وهذا يوفر على الدولة الكثير.
