EN
قال أكبر مسؤول بالأمم المتحدة في ليبيا أمس الأربعاء إن هناك توافقا متناميا في ليبيا والمجتمع الدولي على دعم إجراء تغيير على تركيبة قيادة الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.
وتقول الدول الغربية إن حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة تمثل أفضل فرصة لانتشال ليبيا من حالة الفوضى والاقتتال. لكن الحكومة فشلت بشكل كبير في ممارسة سلطتها على البلاد التي غرقت في الفوضى وغياب القانون بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
وقال مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا في مقابلة أجرتها معه رويترز "يجب أن أقول إن هناك توافقا متناميا لتعديل تركيبة المجلس الرئاسي."
وأضاف كوبلر الذي تحدث بعد أن أدلى بإفادة أمام مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك "فتحنا الطريق أمام تعديل محدود على الاتفاق السياسي الليبي ولكن يجب أن يكون ذلك في إطار عملية ليبية ويقودها الليبيون."
وتتألف قيادة حكومة الوفاق الوطني أو المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء من المفترض أن يمثلوا مناطق جغرافية وتيارات سياسية مختلفة داخل ليبيا.
ويشهد المجلس انقساما مريرا حيث يقاطع اثنان من أعضائه جلساته في أغلب الأحيان وغالبا ما يصدر الأعضاء بيانات متضاربة.
وتقول الدول الغربية إن حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة تمثل أفضل فرصة لانتشال ليبيا من حالة الفوضى والاقتتال. لكن الحكومة فشلت بشكل كبير في ممارسة سلطتها على البلاد التي غرقت في الفوضى وغياب القانون بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
وقال مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا في مقابلة أجرتها معه رويترز "يجب أن أقول إن هناك توافقا متناميا لتعديل تركيبة المجلس الرئاسي."
وأضاف كوبلر الذي تحدث بعد أن أدلى بإفادة أمام مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك "فتحنا الطريق أمام تعديل محدود على الاتفاق السياسي الليبي ولكن يجب أن يكون ذلك في إطار عملية ليبية ويقودها الليبيون."
وتتألف قيادة حكومة الوفاق الوطني أو المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء من المفترض أن يمثلوا مناطق جغرافية وتيارات سياسية مختلفة داخل ليبيا.
ويشهد المجلس انقساما مريرا حيث يقاطع اثنان من أعضائه جلساته في أغلب الأحيان وغالبا ما يصدر الأعضاء بيانات متضاربة.
