السادات ينتظر "القرار النهائى" حول مستقبله النيابى من تشريعية البرلمان ..النائب يجهز الرد على توصية القيم بعزله ويراهن على تضامن زملائه..واللائحة تمنح البرلمان حفظ القضية أو توقيع أقصى عقوبة

• لجنة القيم بأغلبية أحالت أمر "السادات" إلى مكتب المجلس ليقرر مصيره
• لمجلس النواب أن يقرر إسقاط عضوية السادات أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية
• السادات: "إسقاط عضويتى قرار باطل ومبالغ فيه للغاية" ويضع آماله على تضامن

ينتظر النائب محمد أنور السادات، الموصى بإسقاط عضويته من مجلس النواب، الاستدعاء مرة أخرى من قبل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، للتحقيق معه مرة أخرى والاستماع له فى الإتهامات الموجه له بشأن الإساءة لمجلس النواب أمام جهات أجنبية وتزوير توقيعات أعضاء على مشاريع قوانين تقدم بها، وأيضا تسريب قانون الجمعيات الأهلية لإحدى السفارات الأجنبية.

يأتى ذلك وفق المادة 35 و36 من اللائحة الداخلية للمجلس حيث تنص المادة 35 على أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة.

وتنص المادة 36 فى أن يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.

وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.

وتنطبق حالة السادات مع مواد اللائحة، حيث صوتت لجنة القيم بالإجماع على إسقاط عضويته، وهو الأمر الذى تقوم لجنة القيم بإحالة الأمر لمكتب المجلس على أن تقوم الهيئة بإحالة الأمر للجنة الشئون التشريعية والدستورية مرة أخرى للتحقيق فيه مرة أخرى واتاحة الفرصة للسادات لتقديم أوراقه ومستنداته، والدفاع عن نفسه.

وقال النائب ايهاب الطماوى امين سر لجنة القيم والمتحدث الرسمى للجنة ان اللجنة اجتمعت أمس برئاسة المستشار بهاء ابو شقة واستمعت الى مذكرات اللجنة الفرعية التى تم تشكيلها منها طبقا للمادة 31 الفقرة الاخيرة من لائحة مجلس النواب، حيث استعرض المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة الفرعية والتى كانت تضم فى عضويتها ايهاب الطماوى والنائب اسامة راضى عضو اللجنة، ملف احالة النائب محمد انور السادات الذى انتهى راى مكتب المجلس باحالته الى لجنة القيم فى نوفمبر 2016 بشأن ثلاث وقائع منفصلة وبعد المناقشات والاستماع لما جاء فى محاضر التحقيق بشان الوقائع الثلاث واستعراض دفاع النائب انور السادات وعرض اقواله.

وأكد الطماوى أن اللجنة انتهت إلى التوصية باسقاط العضوية فى الواقعة التى تتعلق بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين احدهما الاجراءات الجنائية الذى قدمه فى دور الانعقاد الأول والثانى بقانون الجمعيات الاهلية الذى قدمه فى دور الانعقاد الثانى .

وأوضح الطماوى ان التوصية الثانية كانت اسقاط العضوية بشان بجمع معلومات وارسالها للاتحاد البرلمان الدولى بشان احد مؤسسات الدولة الدستورية، فيما أكد المتحدث الرسمى للجنة أن التوصية الثالثة كانت حرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد وهى خاصة بتسليم مشروع قانون الجمعيات الاهلية اوالمقدم بشانه شكوى من وزيرة التضامن الى المجلس لسفير احدى الدول الاوروبية .

ولفت الطماوى إلى أن جميع اعضاء اللجنة باستثناء نائبين فقط هما محمد مدينة وخالد عبد العزيز شعبان كانوا حضور إجتماع الأمس، وكان التصويت باجماع الحضور فى واقعتى اسقاط العضوية فيما كان التصويت باغلبية الأعضاء فى واقعة الحرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد لأن أحد النواب طالب باسقاط العضوية فى هذه الواقع.

من جانبه عقب النائب محمد أنور السادات، على هذه التصويات بأنها باطلة، مؤكدا على أن الأمر لايزال مجرد توصيه، وسيتوقف بشكل حاسم على تصويت الأضعاء بالجلسة العامة قائلا:"إسقاط عضويتى قرار باطل ومبالغ فيه للغاية".

وأكد السادات أنه يعكف على دراسة الموقف، بشكل تفصيلى.