الغائب في انتخابات الصحفيين

أرقام المرشحين لانتخابات التجديد النصفى فى نقابتنا العريقة – الصحفيين – والتى تجاوزت 50 مرشحا حتى كتابة هذه السطور ، مرشحة للزيادة بما يقارب 70 مرشحا مع إغلاق باب الترشح الرسمى والمقرر له الثانية عشرة من صباح غد الأربعاء.

والترشح للانتخابات سواء على منصب النقيب ، أو عضوية المجلس يعد حقا لكل من تتوافر فيه الشروط القانونية من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ، ومن ثم فلا غبار على الأعداد خاصة أن الجمعية العمومية ارتفعت فى عددها لما يجاوز 12 الفا ، بعد أن شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية.

غير أن ما يلفت النظر فى تلك الأعداد أنها عكست حالتين كلتاهما – عندى – تؤدى إلى نتيجة واحدة مؤداها أن العمل النقابى أصبح تشريفا وليس تكليفا ، وأن البعض يتجه إليه إما لأغراض الوجاهة الاجتماعية، أو الدعاية الصحفية ، وليس من بين تلك الأغراض العمل النقابى الحقيقى الذى يجب أن يقوم على أساس التوازن بين مصالح أعضاء النقابة ، وحق الرأى العام فى التنوير، من ناحية ، وبين الدور القومى الذى تقوم به النقابة من ناحية أخرى.

الحالة الأولى التى لفتت نظرى باعتبارى مرشحا سابقا فى انتخابات عام 2015 ، وأحد المنشغلين والمشتغلين بالعمل النقابى الحقيقى منذ فترة طويلة تخطت 7 سنوات ، أن كثيرا من المرشحين لا تتوافر لديهم الخبرة النقابية التى تؤهلهم لشغل موقع بالغ الأهمية كعضوية مجلس النقابة ، وأنهم لم يتمرسوا على العمل النقابى حتى قبل اعلان نيتهم الترشح للانتخابات، ليتحول الأمر فى النهاية إلى مجرد لقطة وصورة للوجاهة والدعاية الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو أمر هين مقارنة بالعمل النقابى الحقيقى الذى يجب أن يقوم على أساس مهنى وقانونى.

أما الحالة الثانية فهى ملاحظة العودة بقوة لخوض الانتخابات من جانب أعضاء سابقين بالمجلس، سواء السابق، أو السابق عليه ، أو سابق السابق عليه ، ترى الجمعية العمومية أنهم لم يقدموا خدمات للأعضاء ولم يوفوا بأى من برامجهم التى خاضوا بها الانتخابات ، وكانوا طيلة فترة عضويتهم يواجهون انتقادات حادة من كثير من أعضاء الجمعية العمومية ، ومع ذلك تهاتف هؤلاء على الترشح مرة أخرى ، ومبررهم فى ذلك – وقد يكون لهم الحق – أنه يريدون الاستمرار فى تحقيق وإنجاز ملفات يرونها ناجحة وتراها الجمعية العمومية فاشلة.

النتيجة التى يمكن استخلاصها من تلك الحالتين هى غياب عناصر العمل النقابى ، الذى لا يختلف عند البعض عن غيره من الأعمال الصحفية البسيطة ، ولا يكلف صاحب الترشح سوى عناء دفع 100 جنيه هى رسوم الترشح على عضوية المجلس ، أو على الأكثر 200 جنيه هى رسوم الترشح على منصب النقيب ، وأصبحت عملية الترشح للانتخابات مجرد نزهة إلى النقابة ، ومجموعة من الصور التذكارية للمشاركة على مواقع التواصل الاجتماعى ، لتصبح عملية الترشح مكسبا اجتماعيا يفوق تكلفته.

وقد يكون للجميع العذر فى ذلك ، خاصة أن العمل النقابى أصبح بلا رقيب أو حسيب ، بعد أن تخلت الجمعية العمومية عن دورها الرقابى والمحاسبى لأعضاء المجلس وكذلك النقيب ، حتى شعر الجميع بأن الكل هو صاحب قراره ، واعتقد البعض أيضا أن الجمعية العمومية يمكن ترويض جزء منها يكفى لخوض الانتخابات والحصول على أصوات المرور إلى عضوية المجلس.

كل تلك الأمور جعلت الكثيرين من الذين تتوافر لديهم القدرة على العطاء النقابى الفعلى ، وتتوافر لديهم الخبرات الكفيلة بعمل نقابى جيد ، يعزفون عن الترشح للانتخابات – وأنا منهم – وأن يفضلوا العطاء النقابى بعيدا عن صندوق الانتخابات الذى تتحكم فيه عوامل أخرى كثيرة لا يجيدها كثير من الراغبين فى العطاء النقابى الحقيقى.

مع كل ذلك لا ننكر على بعض المرشحين قدراتهم المهنية والنقابية وهم الذين نعقد عليهم الأمل فى التغيير.