EN
تنظر غدًا الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، الطعن على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين.
اختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودى المحامى وآخرين، والمودع برقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين فى الجمعية العمومية المنعقدة يوم 23 أكتوبر عام 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.
