حقوق الصحفيين والمتدربين المتعطلين عن العمل

حقوق الصحفيين المتعطلين عن العمل ، سواء أكانوا فى الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة والمتعثرة عن الصدور ، تمثل أولوية كبرى فى الفترة القادمة ، وتفرض على مرشحى انتخابات النقابة لهذه الدورة – وأنا منهم – مسئوليات جساما ، خاصة أنها مشكلة توارد عليها 3 مجالس والرابع فى الطريق ، دون حل ، بل زادت المعاناة حينما بلغ بعضهم سن المعاش دون أن يتقاضى حتى معاشه كاملا.

ولديّ إيمان ، وسيظل، بأن حل تلك الأزمة يمثل انجازا كبيرا ، خاصة أنها ازدادت تعقيدا مع صدور بعض التشريعات ، وانتظار الآخر ، التى لم تبد اهتماما بتلك الصحف والعاملين بها ، الأمر الذى يعنى – عندى – أن الجماعة الصحفية وصلت إلى حالة على وشك الانفجار بسبب تعطل الكثيرين منهم ، فى وقت تواصل فيه مؤسسات أخرى سياسة تسريح العمالة ، والفصل التعسفى ، الذى لم يقتصر عند المتدربين الصحفيين ، بل تعداه إلى أعضاء النقابة.

من أجل هذا كله كان تركيزى على تلك النقطة الهامة ضمن برنامج أسعى لتحقيقه ، ليس فقط من خلال عضوية مجلس النقابة ، إن قدرت الجمعية العمومية لنا ذلك ، أو حتى من خلال عملى كمقرر للجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، وذلك إيمانا من جانبى بأن الصحافة لاتعنى فقط المملوكة للدولة ، وأن العاملين بها لا يقتصرون على من يعمل بالمؤسسات المملوكة للدولة ، أو حتى أولئك المتدربين بالمؤسسات المختلفة ، والذين لهم حقوق أيضا فى التأمين والتعيين.

فى ظل استمرار تلك المشاكل لم تبرز اتجاهات للاهتمام بها ، وهو ما يعنى أن النقابة تسير فى طريق غير خدمة الأعضاء وهو ما نتمنى ألا يغيب عن المجلس القادم ، نظرا لخطورة تلك الأزمة ليس فقط على المهنة والعاملين بها وإنما على المجتمع بأسره ، نظرا لما تخلفه من تداعيات سلبية أخرى ، فى مقدمتها مخاطر الاستقطاب تحت إغراءات التوظيف والحصول على الراتب ، لخدمة أغراض سياسية ضد الدولة.

سبق وأن حذرت من تلك الأزمة كثيرا ، حتى بلغ بى الأمر حد مطالبتى القيادة السياسية بالتدخل حماية للصحفيين وللأمن القومى أيضا.

حقوق الصحفيين المتعطلين عن العمل ، ومعهم المتدربون الصحفيون ، إذن ، تمثل قضية فى غاية الأهمية أتمنى أن يأخذها الجميع على عاتقه ،سواء كان الجميع مهتمين بالعمل النقابى ، أو نقابة ، أو حتى مؤسسات الدولة ، فالكل تقع عليه مسئولية استمرار تلك الأزمة الطاحنة ، وعليهم جميعا التكامل فيما بينهم لحلها ، وهو ما أتعهد به خلال الفترة القادمة بأى صورة ووضع أكون عليه ، سواء داخل مجلس النقابة ، أو خارجه ، فالعمل النقابى ليس مرهونا بعضوية المجلس ، وإنما مرهون بالإرادة والرغبة الحقيقية التى أبديتها قبل 6 سنوات من العمل النقابى الخالص لوجه الجمعية العمومية ولصالح الصحفيين والمتدربين الصحفيين ، وصالح الوطن قبل كل ذلك.