الداخلية توقع بروتوكولا لربط المحاضر إلكترونيًا بالنيابة العامة

وقعت وزارة الداخلية بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية، والنيابة العامة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الجنائية والمطالبات.

وذلك من خلال إنشاء منظومة إلكترونية بنيابات الجمهورية وربطها ببعضها البعض لإدراج الأحكام الجنائية والمطالبات فور صدورها من المحاكم المختصة على قاعدة بيانات مركز معلومات النيابة العامة، ومن ثم نقلها لقطاع مصلحة الأمن العام بصورة آلية بعد تدقيق بيانات المحكوم عليهم من خلال ربط تلك المنظومة بمعلومات قطاع مصلحة الأحوال المدنية المدونة ببيانات الرقم القومى، وهو ما يساهم فى ترسيخ سرعة تنفيذ الأحكام، ودقة بيانات المنفذ عليهم دون اشتباه أو تمييز، وكذا سرعة رفع أسماء المحكوم عليهم متخذى إجراءات توجب وقف التنفيذ عليهم.

وذلك فى إطار توجه الدولة لتكامل قواعد البيانات والمعلومات بين الوزارات وجميع أجهزة الدولة لاستكمال المنظومة التكنولوجية للنهوض بجميع المؤسسات، وحرصًا من وزارة الداخلية والنيابة العامة على إرساء مبدأ العدالة الناجزة بين جمهور المواطنين وفرض وإنفاذ القانون ومواكبة التطور فى مجال تنفيذ الأحكام.