خبير اقتصادي: السوق المصرية مليئة بالفرص الاستثمارية.. وتقارير المؤسسات الدولية تنقل الواقع

قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن التقارير الصادرة عن المؤسسات والوكالات الدولية ذات المصداقية العالية لدى المستثمر الأجنبى تساهم بشكل فعال وإيجابى فى دعم الإصلاح الاقتصادى لأنها تنقل صورة واقعية خالية من التشويش أو المجاملات عن الحالة الاقتصادية للبلاد المشار إليها فى تقاريرها وتجيب بأمانة عن كل الأسئلة والمخاوف التى يمكن أن تتبادر لذهن المستثمر.

وأضاف الشافعى، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الشغل الشاغل للمستثمر بجميع أنواعه "حالة السوق" أي حركة البيع والشراء، والتى تحدد مستقبل مشروعه وهل سيعود عليه بالنفع أم لا، ومن هنا يأتى دور التقارير الإيجابية التى تصدرها تلك المؤسسات مثل "بلومبرج أو الإيكونوميست".

وحول ما نشر عن أن القاهرة سوف تصبح أكبر سوق لصناعة السيارات فى أفريقيا، قال الشافعى إن القوة الشرائية للمستهلك المحلى لها دور كبير، كما أن الثقة الأوروبية، خاصة الدول الكبرى، ومنها ألمانيا، فى الاقتصاد المصرى وبحث فرص الاستثمار المستقبلية فى مصر قد يكون منها الاستثمار فى هذه الصناعة التى تعد من كبرى الصناعات وأقواها فى ألمانيا.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن السوق المصرية أصبحت واعدة ومليئة بالفرص الاستثمارية بعد إزالة جميع العقبات والمخاوف التى تواجه المستثمرين، وسن تشريعات جديدة وإطلاق سياسية إصلاحية ناجحة، وترك قوى العرض والطلب للتحكم فى السوق دون تدخل مباشر من قبل الدول، مشيرا إلى أن مجالات مثل صناعة الغزل والنسيج والسياحة من المجالات التى بها فرص كبيرة للاستثمار.

يذكر أن عددا من رجال الأعمال المصريين أطلقوا جوا من التفاؤل خلال الأيام الأخيرة، بفضل برنامج القروض لمدة ثلاث سنوات 21 مليار دولار الذي وقعته مصر في نوفمبر مع صندوق النقد الدولي، وفقا لتقرير نشرته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية العالمية.

وقال التقرير الاقتصادي المنشور، أمس، الأحد، إن القرض الممنوح لمصر هو الأكبر من نوعه على الإطلاق في الشرق الأوسط، وجاء بعد أيام فقط من إقرار الحكومة المصرية سياسة تعويم الجنيه في محاولة لإنهاء أزمة العملة المعوقة للاستثمار في مصر، والتي انخفضت قيمتها لأكثر من النصف، ومنعت في ضوئها الحكومة واردات البضائع الاستهلاكية التي شملت حتى المواد الغذائية الأساسية مثل السكر.

ووصف التقرير السياسة الاقتصادية في مصر خلال تلك الفترة بأنها خطوة صحيحة، أدت إلى تقييم المستثمرين من جديد لاحتمالات عودة أعمالهم إلى البلاد بشكل إيجابي.

وقالت «بلومبرج» إنه منذ نوفمبر 2016، كان تقدير سياسة العملة الجديدة الأسرع استجابة على مستوى معظم التوقعات، حيث اتجهت بالاقتصاد إلى سوق أكثر توازنا وكفاءة.

وأضاف التقرير أن التدفقات الخارجية ساعدت في تعزيز الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، ما شجع نجاح بيع سندات اليورو للمستثمرين الأجانب عن طريق تجارة المناقلة، حيث استثمروا أكثر من 2 مليار دولار منذ قرار تعويم الجنيه، وفقا للبنك المركزي المصري.

كما صنفت البورصة المصرية كأحد أفضل الأسواق المالية أداءً على مستوى الأسواق الناشئة والأفضل في أفريقيا.

ويواصل التقرير: "خاضت مصر معركة لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة العام 2011، والتي أنهت حكم ثلاثة عقود لنظام حسني مبارك وخليفته المتأسلم بعد ذلك بعامين، وقد تعززت الثقة في السوق المصرية في الفترة التي تلت هاتين الحقبتين وظهرت من خلال متابعة الإصلاحات التي ساعدت على جذب الاستثمارات المباشرة، وهذا بدوره خلق فرص عمل، وعكس انخفاض مستويات المعيشة".

وعلى الرغم من أن الاقتصاد شهد انتعاشا، إلا أنه يشهد نموا أبطأ من المتوقع في أقل من 3.5 في المائة.

ووفقا لـ«بلومبرج»، فإن هذا الإجراء الذي تم تطبيقه في مصر يعتبر هو الأكثر صحة لاقتصاد مصر الذي يعتمد على التصدير إلى منطقة الخليج، ولكن لا يكفي لمعالجة مشكلة البطالة.

وتستعرض الوكالة الاقتصادية أنه يجب أن تحظى الصادرات المصرية بدعم أكبر من خلال الحصول على دفعة بالنظر إلى رخص العملة، ولكن ربما الأهم هنا هو عودة الانتعاش إلى قطاع السياحة مجددا ويجب أن تكون الاستفادة من خفض العملة بصورة أكبر.

ولقد عانت السياحة من حظر السفر الروسي والبريطاني والألماني بتعليق الرحلات الجوية إلى الوجهات السياحية المحددة والمنتجعات.

وانخفض عدد السياح بنسبة 38% إلى 558000 زائر في نوفمبر من العام الماضي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت «بلومبرج» إلى أن هناك تقارير تفيد بأن بعض السياح البريطانيين بدأوا بالعودة إلى مصر على الرغم من الانخفاض الحاد الذي يعانيه الجنيه الاسترليني كإحدى تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 11.1 في المائة إلى 4.6 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2016، لتصبح واحدة من أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي.

ولكن يحذر التقرير الاقتصادي من أن هناك بعض العواقب الواضحة التي قد تسمح بضعف العملة مجددا، بعد أن بلغ معدل التضخم 28.1 في المائة في يناير على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر عام 1989، وتآكلت القوة الشرائية للمستهلكين.

وقد دفع الارتفاع إلى حد كبير بزيادة 37.3 في المائة في أسعار المواد الغذائية.

ولا تزال توقعات التضخم تشكل تحديا رئيسيا للبنك المركزي المصري، لاسيما وأن خفض الدعم، وضرائب القيمة المضافة وخفض الدعم، واستمرار تدفق الدعم النقدي على هيئة قروض، ما يزيد من الضغط.

كما أن تكلفة رأس المال أخذت في الارتفاع بعد ارتفاع 300 نقطة في نوفمبر، وفقا للبنك المركزي.

ويعتبر التضخم أيضا اختبارا لاستعداد الحكومة لتنفيذ عملية الإصلاح المؤلمة وإعادة التوازن للاقتصاد من جديد.

وكجزء من التأثيرات السريعة لارتفاع معدل التضخم، انهارت مبيعات السيارات إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، حيث تشكو الشركات من انخفاض الطلب المحلي.

والخبر السار في هذا هو أن السوق الاستهلاكية قوية العلاقات وتشكل شبكة لوجستية كبيرة في مصر التي ترتبط بآسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يجعل منها وجهة تصنيع جيدة.

ومع مرور الوقت، يمكن أن يساعد التصنيع في دعم القاعدة التصديرية للاقتصاد، وخلق فرص العمل المطلوبة بشدة على مستوى الـ90 مليون نسمة، لتصبح صناعة السيارات في مصر واحدة من أكبر الصناعات في أفريقيا، وتنتج أكثر من 100000 سيارة سنويا، وتوظف 75000 عامل.

وتهدف الخطوة القادمة إلى زيادة الإنتاج المحتوى المحلي والذي يمكن أن يقلل من الاعتماد على الواردات، وينتج وظائف ذات رواتب أفضل وتطوير عملية الإنتاج المستدامة، وفقا لتقرير «بلومبرج».

ومن المتوقع، أن يكون جزءا رئيسيا بالنسبة لهدف الحكومة الطموح، هو التوصل إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة من التصنيع.

ولقد حددت الحكومة المصرية هدفا للنمو وفق معدل سنوي قدره 9 في المائة للصناعة، وزيادة حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة بحلول عام 2020.

وبموجب هذه الخطط، فإن القطاع يخلق ثلاثة ملايين فرصة عمل على الأقل بحلول نهاية هذا العقد، وفقا لـ«بلومبرج».

وتختتم الوكالة الاقتصادية، أن القطاع الصناعي في مصر يحتاج بصورة ضرورية إلى التغلب على التحديات المتزايدة على مستوى الطاقة.