مخدرات وسرعة وهاتف وأمن ومتانة.. الداخلية تتوعد والنيابة تفحص المخالفات

بدأت جهات التحقيق المختصة فحص المخالفات المحالة من وزارة الداخلية والمتعلقة بمخالفات الطريق والسائقين.

وزارة الداخلية وحملات مرورية 

وأعلنت وزارة الداخلية مواصلتها  حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية  حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (134867) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1620) سائق تبين إيجابية عدد (88) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

القومي للمرأة يشكر وزارة الداخلية على فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي على السيدات مجانًا لمدة أسبوع

مساعد وزير الداخلية الأسبق: الرئيس السيسي رجل الشرق الأوسط الأول .. ومصر محور حلّ الأزمات الإقليمية

مساعد وزير الداخلية الأسبق: رفض الرئيس السيسي تجاوزات انتخابات النواب يعكس قربه من نبض الشارع

مساعد وزير الداخلية الأسبق: الرئيس السيسي وضع البلاد على مسار تطوري جديد شامل

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (825) مخالفة مرورية متنوعة (السير عكس الإتجاه - تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (122) سائق تبين إيجابية (10) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (7) محكوم عليهم بإجمالى (9) أحكام، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور 

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت أيضا المادة 76 من قانون المرور، أنه في حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور: في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ)، على أن “كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق”.