EN 
أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام ٢٠١٧/٢٠١٨ وأن حجم الموازنة بلغ ١.٢تريليون جنيه والإيرادات ٨١٨ مليون جنيه، والعجز الكلي بلغ ٣٧٠ مليارا وأن نسبة العجز المستهدف بلغ ٩.١٪ ، وأنه من المستهدف تحقيق فائض أولي ١١ مليار جنيه وهو ناتج عن الفارق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد.
وأضاف وزير المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن حجم الإيرادات من الضرائب٦٠٤ مليار جنيه وهو الأكبر في حجم الإيرادات، وإيرادات اخري ٢١٤ مليار جنيه والمصروفات في الاجور بلغت ٢٤٠ مليار وشراء سلع وخدمات ٤٧ مليار جنيه .
واوضح وزير المالية ان الفوائد على الديون تبلغ ٣٨١ مليار جنيه مقارنة ب٣٠٤ مليارات جنيه العام الحالي ، وأكد أن حجم الدين الكبير يسبب مشكلة ووصل إلى ١٠٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرا إلى أن الدين العام تضاعف خلال ال٣ سنوات المقبلة من تريليون جنيه عام ٢٠١١ حتى وصل ٣.٢ تريليون جنيه العام المقبل .
واوضح ان النمو المستهدف ٤.٦٪ حجم نمو مستهدف، وأن الحكومة تهدف جذب الاستثمارات وتحقيق الأهداف المنشودة في الموازنة العامة للدولة ، والدعم للبترول والمزايا الاجتماعية في حدود ٣٤٠ مليار جنيه بما يتضمن دعم البترول والكهرباءوالسلع التموينية ، وستزيد في الدعم الاجتماعي من ١٤٣ مليار جنيه العام الماضي الى ٢٠٠ مليار جنيه في الموازنة القادمة وبنسبة زيادة ٤٠٪ .
وأكد وزير المالية ان الاجور ستصل الى ٢٤٠ مليار جنيه بزيادة ١٨ مليار جنيه العام الحالي ، وان الاستثمارات العامة في الباب السادس ١٢٥ مليار جنيه .
وأوضح وزير المالية أقام الصرف ذهبت بعيدا عن توقعاتنا بعد القيام بتحرير سعر الصرف وان الإجراءات الاقتصادية كانت ضرورية، نتوقع استثمارات اكبر على الأرض وزيادة معدلات التصدير .
