الصحفيون العاطلون.. رسالة تحذير للنقيب وللدولة!!

لاتزال قضية تشغيل الصحفيين المتعطلين عن العمل ، سواء الذين تعثرت صحفهم وتوقفت عن الصدور لأسباب مادية ، أو أولئك الذين جنت عليهم الأحزاب بصراعات حول الرئاسة، ومن ثم تعطيل الصحف مثل جريدة "الأحرار" لسان حال حزب الأحرار الاشتراكيين، أو غيرها من الصحف تمثل أولوية خاصة عندى، ويجب أن تكون كذلك بالنسبة لمجلس النقابة الجديد ، الذى يتقدمه الزميل عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، ويضم عددا من الزملاء الأفاضل فى عضويته.

ولن أكون مسرفا فى التشاؤم إن قلت إن تلك القضية ، أى قضية حل مشاكل الصحفيين المتعطلين عن العمل بالصحف الحزبية والخاصة ، تحولت إلى مجال ثري لكسب الانتخابات من جانب الذين أحسنوا المتاجرة بها، وكانت سببا فى حصولهم على العديد من الأصوات التى يمثلها الصحفيون المتعطلون ، وهى كتلة لا شك رجحت كفة الكثير من المرشحين حتى تمكنوا من النجاح وتحديدا على منصب النقيب.

وتشاؤمى تؤكده الدلائل الأولية للأداء النقابى الحالى ، ففى الوقت الذى كان يجب أن تتصدر تلك الأزمة اهتمامات النقيب الجديد والمجلس المنتخب ، بدت هناك اهتمامات أخرى أرى أنها تدخل فى إطار الكماليات، ومنها استجداء أجهزة الدولة فى حصول الصحفيين على عضوية مراكز شباب، والحديث عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا ، وانشاء مستشفى للصحفيين ، وضم النادى النهرى لسيطرة النقابة ، وغير ذلك من الأمور التى أراها بعيدة كل البعد عن المشاكل الحقيقية للصحفيين والتى تتمثل فى ضرورة حمايتهم ضد مخاطر البطالة والفصل التعسفى والتشرد ، وهى المشاكل التى يتعرض لها كثير من الصحفيين الذين يعملون فى الصحف الحزبية والخاصة.

لم يرد على لسان النقيب أو المجلس حتى الآن أى إشارة لحل أزمة هؤلاء الصحفيين الذين يمثلون عددا لا بأس به من الصحفيين الذين تتوافر لديهم الكفاءات المهنية ، فكان من باب أولى أن تكون تلك الأزمة فى مقدمة اهتمامات النقيب والمجلس الجديد ، غير أن هذا لم يحدث حتى الآن ، وهو ما يدفعنا من آن لآخر فى لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، وهى لجنة مستقلة ، لتذكير المجلس بها من خلال بيانات عدة ، وذلك لأسباب سبق وأن ذكرت بعضا منها فى مقالات سابقة ، عل أهمها عندى أنها تمثل قضية أمن قومى ، خاصة أن الصحفى العاطل يمتلك من أدوات التدمير ما لا يوجد لدى غيره ، فهو يمتلك الكلمة ، ويمتلك القدرة على توجيه الرأى العام ، وهو ما حاولت بعض الجهات المعادية للدولة استغلاله ، بأن قامت بشراء أقلام وعقول صحفية للطعن فى الوطن ، مقابل أموال وحياة يراها البعض أكرم من تلك التى يحيونها على تراب بلدهم.

تلك إذن أزمة خطيرة على الدولة ومن قبلها النقابة أن تتنبه لخطر استمرارها ، وهو مايفرض عليها ، سواء كانت النقابة أو أجهزة الدولة ممثلة فى وزاراتها المختلفة ، ضرورة حلها قبل أن تتحول إلى قنبلة موقوتة تهدد ليس فقط المجتمع وإنما الدولة بأسرها.

فهذه رسالة تحذير للنقيب ولأجهزة الدولة ومطلوب من النقيب والمجلس الجديد سرعة التحرك لاستيعابها والعمل الجاد لإنهاء تلك الأزمة ، التى سوف نواصل النضال من أجل حلها حفاظا على حقوق الصحفيين ، وأمن الدولة ، وذلك بنزع فتيل قنبلة الصحفيين المتعطلين عن العمل الموقوتة قبل انفجارها.