نيابة غرب القاهرة تبدأ التحقيق فى ملف فساد هيئة الثروة المعدنية.. وبلاغ يتهم رئيس المناجم بطمس وحرق مستندات الإدانة

قرر المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، فتح التحقيق اليوم، الاثنين، فى ملف فساد هيئة الثروة المعدنية، الذى تضمنه البلاغ رقم 11079 لسنة 2012 عرائض النائب العام، ويتعلق بإلغاء هيئة الثروة المعدنية لعقود استغلال خام الفوسفات لشركة البحر الأحمر للتعدين منذ عامين، الأمر الذى أضر بـ1200 عامل من عمال الشركة الذين اعتصموا أمام مكتب النائب العام الثلاثاء الماضى مطالبين بفتح التحقيق فى وقائع فساد داخل هئية الثروة المعدنية.
ويستمع اليوم المستشار مصطفى طايع، رئيس نيابة الوايلى، إلى أقوال المهندس عبده الكودى، المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين، فى وقائع فساد رؤساء هيئة الثورة المعدنية السابقين والحالين تتعلق بفسخ عقود استغلال لشركات عامة فى مجال التعدين لمصلحة شركات أخرى ترتبط بمصالح مع قيادات فى الهيئة.
وطالب المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين فى مذكرة إلى المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام لنيابة غرب القاهرة، باتخاذ إجراءات سريعة تتضمن قيام النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية، بالتحفظ على جميع السجلات والمستندات داخل هيئة الثروة المعدنية، بعد أن وردت معلومات تفيد بأن المسئولين بالهيئة أعطوا أوامر إلى المسئول عن المناجم والمحاجر بفرم وحرق وإزالة أى مستندات تدين الهيئة وتتعلق بجميع عقود الاستغلال، بجانب طمس جميع عقود الاستغلال ومحوها من سجلات هيئة الثروة المعدنية، والتى تتعلق بالإجراءت التى اتبعتها والخاصة باستخراج خام الفوسفات، وتضمنت المذكرة الملحقة بالبلاغ قيام المسئولين بطمس الأدلة التى تدينهم فى البلاغ الذى طالب النائب العام بالتحقيق فيه فورا.
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، أحال بلاغا يتهم فيه المهندس فكرى يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بالفساد وتشريد 1200 عامل من شركة البحر الأحمر للتعدين، إلى نيابة غرب القاهرة برئاسة المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام لنيابة غرب القاهرة، للتحقيق.
وتضمن البلاغ الذى تقدم به الجيولوجى عبده الكودى، المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين، وحمل رقم 11079لسنة 2012 عرائض النائب العام، اتهام كل من مصطفى زكى البحر، وحسين حمودة السيد، رئيسا الهيئة المصريه العامة للثروة المعدنية السابقين، والرئيس الحالى فكرى يوسف، بالفساد وتعطيل عمل شركة البحر الأحمر للتعدين، حيث تعمدوا بالاتفاق مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى إلغاء التراخيص الخاصه بالشركة للبحث والتنقيب واستخراج الفوسفات من الصحراء الشرقية.
وتضمن البلاغ أن الشركة أبرمت 7 عقود استغلال للبحث عن الفوسفات، إلا أن القائمين على إدارة الثروة المعدنية فى مصر تعمدوا إلغاء هذه العقود، بالمخالفة للقانون واللوائح، الأمر الذى أدى إلى تشريد 1200 عامل ومهندس، بجانب تعرض الشركة لخسائر فادحة تصل إلى 300 مليون دولار، قيمة عقود التصدير مع شركات عالمية.
واتهم البلاغ أصدقاء وير البترول الأسبق سامح فهمى، بأنهم تعمدوا هدم شركة البحر الأحمر للتعدين لإقامة شركة أخرى تابعة لهم ويشارك فيها أقارب مسئولين بالهيئة.