EN
أقام طارق محمود المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لإسقاط الجنسية عن آية حجازي، الناشطة الحقوقية والتي تحمل الجنسية الأمريكية.
وأكدت الدعوى أن آية حجازي لا تستحق حمل الجنسية المصرية لأسباب قانونية وأدلة تؤكد أنها تهدّد الأمن القومي المصرى، بالإضافة إلى أنها تجنست بالجنسية الأمريكية، دون الحصول على إذن من الحكومة المصرية وفق ما اشترطت المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 والذي اشترط على كل من يريد أن يتجنس بجنسية أجنبية بجانب احتفاظه بالجنسية المصرية أن يتقدّم بطلب للحكومة المصرية يطلب فيها الإذن والسماح له بالتجنس بجنسية أجنبية إلى جانب احتفاظه بالجنسية المصرية وهو ما لم تتبعه آية حجازي حيث تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن بذلك من الجهات الرسمية المصرية وهو ما يؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنها.
