«تشريعية النواب» تحيل رد مجلس الدولة بشأن الهيئات القضائية إلى الجلسة العامة..صور

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ترك حسم أزمة قانون الهيئات القضائية، ورد مجلس الدولة بشأنه إلى الجلسة العامة، وذلك بناءً على طلبات الأعضاء، دون مناقشته أو الدخول فى تفاصيله، وسط جدل بين النواب .

جاء ذلك فى ختام اجتماعها اليوم الأربعاء ، حيث أكد أبو شقة على أنه سيتم إحالة الأمر للجلسة العامة لتتم دراسته أمام جميع الأعضاء.

من جانبه قال النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، أنا ما حدث فى 25 يناير من عام 2011 ما هى إلا أعمال فوضوية، وليست ثورة كما يصورها البعض ويروج لها.

وتابع: "ما حدث فى 25 يناير فوضى وليست ثورة"، مؤكدا أن مجلس الدولة تجاوز اختصاصه فى الحديث عن رأيه بشأن بنود القانون، خاصة أن المنوط به مراجعة الصياغة فقط، مطالبا بإحالة رد مجلس الدولة للجلسة العامة لحسمه بها خاصة أن الأمر يهم قطاع كبير من الشعب المصرى، وليس حسمها باللجنة التشريعية.

من جانبه قال صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، أن إصدار هذا القانون هو حق أًصيل للبرلمان وليس أى جهة أخرى من جهات الدولة، معلنا موافقته على القانون مثلما تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف دون أى تعديل.

وقالت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، إن الأفضل هو اللجوء إلى العمل على الحوار مع القضاه والوصول إلى صيغة توافقية من أجل إنهاء هذا الصدام، خاصة أنه ليس من مصلحة الدولة الدخول فى أى صراع فى التوقيت الحالى.

فيما رأى النائب مصطفى بكرى، أن ما تشهده هذه الأيام هو حشد قوى واسع فى المجتمع ضد النظام قائلا:" قانون الأزهر والقضاة يمثلان أزمة ولابد من حل".

وحذر بكرى من تمرير قانون الهيئات القضائية، مؤكدا على أنه ينذر بكارثة ولابد من وقفه بأى طريقة من الطرق.