قابيل: تنسيق مع الوزارات لمنح الأفضلية للمنتجات المصرية بالعقود الحكومية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على التنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية لضمان تنفيذ قانون 5 لسنة 2015 والخاص بمنح الأفضلية للمنتجات المحلية في العقود الحكومية بنسبة 15٪ عن مثيلتها المستوردة.

وقال إن الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري والمشكلة بقرار من وزير التجارة والصناعة ومقرها اتحاد الصناعات المصرية تقوم بدراسة شروط ومواصفات الطرح للعقود لدراستها وإبداء ملاحظاتها عليها قبل الإعلان عنها، وتتابع أيضا مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ مواد وبنود القانون.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من رؤساء شركات تصنيع الكابلات في مصر والذي تم خلاله استعراض موقف الإنتاج بهذه المصانع وكذا أهم التحديات التي تواجههم سواء على مستوى السوق المحلي أو التصدير.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على إيجاد المناخ المناسب الذي يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج الوطني دون التهاون في الالتزام بمعايير الجودة والتي أصبحت عامل رئيسي في قدرة هذه المنتجات علي المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة .

وأشار قابيل إلى أنه يجري حاليا مراجعة قانون رقم 89 لسنة 1998 والخاص بالمناقصات الحكومية حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية بمراجعة كافة مواد القانون لضمان توافق القانون الجديد مع قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، لافتا إلى أهمية قيام الشركات الصناعية المصرية الراغبة في المشاركة في المناقصات الحكومية بتسجيل شركاتهم في الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي باتحاد الصناعات ليتسنى لهم المشاركة في هذه المناقصات وبحث شكواهم في حالة وجود أي مخالفة في تطبيق القانون في اي مناقصة حكومية.

وحول مطالبة المنتجين بأهمية استفادة صادرات الكابلات من المساندة التصديرية، أكد قابيل أنه سيتم دراسة هذا الأمر داخل صندوق تنمية الصادرات، مؤكدا أن الوزارة حريصة على مساندة أي قطاع قادر علي التصدير خاصة في ظل استراتيجية الوزارة الرامية إلى مضاعفة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد السويدى رئيس مجموعة السويدى اليكتريك أهمية صناعة الكابلات فى مصر بإعتبارها من الصناعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتى يصل نسبة مساهمة المنتج المحلى فيها إلى أكثر من 80% ، يتم تصدير معظمها لعدد من الأسواق العربية والأوروبية، لافتا إلى وجود 12 مصنع مصري عامل فى تلك الصناعة الحيوية بإجمالى إستثمارات تبلغ حوالى 30 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن تقوم بتشغيل 26 ألف عامل.

وشدد على أهمية تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية خاصة وأن المصانع المصرية العاملة فى صناعة الكابلات لا تقل فى جودتها عن نظيرتها الأجنبية حيث تمتلك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى تلك الصناعة بما يطابق المواصفات العالمية.

كما أشار إلى أهمية حصول المصانع العاملة بصناعة الكابلات على نسبة من المساندة التصديرية التى يتيحها صندوق دعم الصادرات التابع للوزارة ، الأمر الذى يسهم فى زيادة نفاذ الصادرات المصرية من الكابلات لمختلف الأسواق العالمية.