EN
قالت النائبة بسنت فهمي عضو مجلس النواب، إن أبرز تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون الاستثمار، تمثلت في المادة 9 الخاصة بالوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرة إلى أن النص الذي أقره المجلس يحتوي على إسناد إصدار لائحة القانون إلى رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت "فهمي" خلال مداخلة هاتفية بقناة "أون لايف"، اليوم الاثنين، أن المجلس الأعلى للاستثمار هو المسئول عن القضاء على البيروقراطية والتعطيل، وتنفيذ القرارات.
وأكدت أن قانون الاستثمار الجديد لن يستطيع وحدة جذب الاستثمارات، فلابد من العمل على استكمال المنظومة، والعمل أيضا على تعديل قانون الإفلاس، وقانون المال والاستحواذ، وقانون العمل.
