احتجاز صاحب الفيلم المسيء للإسلام بسجن في لوس أنجلوس .. ومنعه من استخدام الإنترنت وتحذير من إمكانية هروبه

قال مسئول سجن بوسط لوس أنجلوس إن الرجل الذي يعيش في كاليفورنيا ويقف وراء الفيلم المسيء للإسلام الذي أثار احتجاجات عنيفة في شتى أنحاء العالم الإسلامي احتجز في سجن اتحادي بوسط لوس انجلوس أمس الجمعة بسبب انتهاك محتمل لشروط الإفراج عنه في قضية احتيال مصرفي.

ولزم مسئولون اتحاديون الصمت إزاء أوضاع سجن نيقولا باسيلي نيقولا بما في ذلك ما إذا كان محتجزًا مع السجناء العاديين أم أنه معزول عن باقي السجناء مشيرين إلى مخاوف تتعلق بسلامته.

وقال كريس بورك المتحدث باسم المكتب الاتحادي للسجون "انه في مركز احتجاز العاصمة". واضاف ان هذا السجن يضم 969 نزيلاً.

ووصف نيقولا بأنه منتج فيلم صنع بطريقة فجة مدته 13 دقيقة صور في كاليفورنيا وبث على الانترنت تحت عدة اسماء من بينها "براءة المسلمين". يتضمن هذا الفيلم اساءة للنبي محمد.

واثار الفيلم سيلاً من الاضطرابات المناهضة للامريكيين في مصر وليبيا ودول اسلامية اخرى كثيرة خلال الأسبوعين الماضيين. وتزامنت أعمال العنف مع هجوم على المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي أسفرت عن قتل أربعة أمريكيين من بينهم سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا.

واعتقل نيقولا وصدرت أوامر بسجنه يوم الخميس بسبب اتهامات بأنه خرق شروط الإفراج عنه في عام 2011 بعد إدانته في قضية تحايل مصرفي. وأبعد نيقولا عن الإنظار معظم الأسبوعين الماضيين وسط غضب من الفيلم.

ودفع ستيف سيدين محامي نيقولا دون نجاح في المحكمة بأن احتجاز نيقولا في مركز احتجاز العاصمة سيكون خطيرًا "بسبب العدد الكبير من المسلمين الموجودين هناك".

لكن القاضية سوزان سيجال قضت بانه يوجد خطر بان يقوم نيقولا المسيحي المصري الأصل بالهروب وأنه "شارك في نمط مطول من الخداع".

وامتنع محاموه عن التعليق من خلال متحدث امس الجمعة على احتجاز نيقولا ولم يقولوا سوى أنهم ما زالوا يشعرون بقلق على سلامته.

وكان وزير السكك الحديدية الباكستاني غلام أحمد بيلور عرض 100 ألف دولار في الاسبوع الماضي لأي شخص يقتل صانع الفيلم على الرغم من أن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني نأى بنفسه عن هذا التصريح.

وقال المسئول القضائي الأمريكي روبرت دوجدال إن مسئولي السجن على علم بالوضع. وقال دوجدال "يمكن حمايته في الحجز".

وشددت السلطات على أنها لا تحقق في صنع الفيلم نفسه وقال المدعون إن نيقولا يواجه ثماني اتهامات بخرق شروط الافراج عنه.

ولم يوضحوا هذه الانتهاكات ولكنهم قالوا إنه استخدم أسماء مستعارة ويمكن أن يحكم عليه بالسجن 24 شهرًا إذا ادين بخرق شروط الإفراج عنه خلال جلسة تعقد في وقت لاحق.

وتوضح وثائق المحكمة أنه بموجب هذه الشروط لا يجوز لنيقولا الدخول الى الإنترنت أو استخدام أسماء مستعارة دون أذن من ضابط المراقبة.