لجنة برلمانية مشتركة توافق على المادة الأولى من قانون حقوق الإنسان

وافقت اللجنة المشتركة من لجان" التشريعية وحقوق الإنسان والخطة والموازنة "،على المادة الأولى من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتنص المادة على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مستقل ويهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات بمقتضى أحكام الدستور وفي ضوء العهود و المواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر وترسيخ قيمتها و نشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والاداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية.