فقيه قانونى: تغليظ عقوبات الخطف ضرورة لردع الجناة وتعديلات القانون مفسرة

أكد على أيوب الفقيه القانونى أن تعديل ٣ مواد من قانون العقوبات الخاصة بعمليات الخطف ضرورية بسبب كثرة عمليات الخطف مشددا على تجريم خطف الذكور البالغين 18سنة لخلو القانون من تجريم هذا الفعل رغم تجريم خطف من سواهم، وجعل عقوبته السجن المؤبد مثل الإناث البالغات هذه السن، مع الإبقاء على تشديد العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت بجريمة خطف الأنثى جريمة مواقعتها بغير رضائها.

وأضاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن التعديلات جاءت واضحة وصريحة لأنها فسرت جميع العقوبات بمعنى إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد عن ٢٠ سنة، كما يتضمن تعديل المادة ٢٩٠، حيث إن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو بالإكراه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ١٠ سنوات وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة مصحوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد عن ٢٠، وإذا كان المحطوف طفلا أو أنثي تكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترن بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".