"القاهرة لحقوق الإنسان": الدستور الجديد يقيد الحريات العامة وحقوق المرأة

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن رفضه للفلسفة والرؤية التي تعبّر عنها الصياغات التي انتهت إليها الجمعية التأسيسية في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة وباب المقومات الأساسية للدولة.

وأكد المركز في بيان أن الدستور يتجه إلى تقييد الحريات العامة والانتقاص من حقوق الإنسان، هذا فضلاً عن عدم استيعاب نصوصه لمفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة، والسعي لتأسيس دولة دينية تتبنى في دستورها مذهبًا بعينه يمنح المؤسسة الدينية سلطات ذات طبيعة سياسية.

وكشف البيان، عن مداولات الجمعية التأسيسية عن عداء لحرية الصحافة والإعلام؛ حيث ما زال الدستور المقترح يبيح إنذار ووقف وإلغاء الصحف، وهو الأمر الذي يهدر نضال مرير للصحفيين والمجتمع المدني ضد فرض تلك العقوبات الجائرة.

وقال البيان إن المصريين بحاجة إلى دستور يرتفع إلى مستوى ثراء ثقافاتهم وحضاراتهم عبر التاريخ، ولا يهبط بهم إلى حضيض التخلف والاستبداد، ويقوّض التماسك الوطني ووحدة البلاد.