إسرائيل أمام مأزق عسكري .. احتلال غزة بالقوات النظامية أم بحشد الاحتياط؟

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي بقيادة رئيس الأركان إيال زامير يواجه معضلة جديدة تتعلق بطبيعة القوات التي ستشارك في خطته لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وذلك بعد أسابيع من إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال القطاع تدريجيًا بدءًا من مدينة غزة.

وبحسب الصحيفة، فإن الجيش أمام خيارين متناقضين: إما الاعتماد على القوات النظامية فقط مع تجنيد الحد الأدنى من الاحتياط، ما يسمح ببدء العملية سريعًا لكنه يجعلها أكثر طولًا واستنزافًا، أو تجنيد أعداد كبيرة من قوات الاحتياط، وهو ما سيؤدي إلى تأجيل العملية العسكرية عدة أسابيع لحين استكمال تدريبهم وتجهيز معداتهم.

واشنطن تتوسط بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن أنشطة صندوق غزة الإنساني

جنوب السودان توافق على مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة

وتأتي هذه المعضلة في وقت صعّد فيه جيش الاحتلال عملياته البرية، حيث شن في 11 أغسطس هجومًا واسعًا على حي الزيتون جنوب شرق غزة، مستخدمًا القصف المدفعي والروبوتات المفخخة وعمليات تهجير قسري للسكان، وفق شهادات محلية. 

كما أعلن الجيش مؤخرًا عن بدء عمل الفرقة 99 في ذات المنطقة ضمن مخططه للتوسع والسيطرة على ما تبقى من القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن زامير سيعقد اجتماعًا حاسمًا في مقر القيادة الجنوبية بمدينة بئر السبع لبحث الخيارات المطروحة بشأن العملية الموسعة، وسط تضارب في الأنباء الإسرائيلية حول طبيعة القوات المشاركة. 

وبينما ذكرت هيئة البث الرسمية أن الجيش سيدفع بكل قواته النظامية إلى غزة ويكلف الاحتياط بمهام الجبهات الأخرى، تحدثت "يديعوت" عن نية استدعاء ما بين 80 و100 ألف جندي احتياط لدعم العملية البرية.

ويأتي هذا الجدل العسكري في ظل استمرار خمس فرق إسرائيلية (89، 99، 162، 36، 143) في تنفيذ هجماتها المكثفة، بعد إعلان سحب الفرقة 98 الشهر الماضي دون توضيح الأسباب. وفي الوقت ذاته، تتعرض إسرائيل لانتقادات دولية واسعة جراء مواصلة حربها على غزة بدعم أمريكي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية بوقف الانتهاكات.

وبحسب أحدث الإحصاءات، فقد أسفرت الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 عن استشهاد 61,897 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 155,660 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب فقدان أكثر من تسعة آلاف شخص وتشريد مئات الآلاف.

 كما تسببت سياسة الحصار والتجويع في وفاة 251 مدنيًا بينهم 108 أطفال نتيجة المجاعة.

ويؤكد مراقبون أن الجدل داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن تجنيد الاحتياط يعكس عمق الأزمة التي يواجهها الجيش، سواء على صعيد الاستنزاف الميداني أو على مستوى الجبهة الداخلية التي أرهقتها الحرب الطويلة. كما يُنظر إلى التصعيد في غزة باعتباره جزءًا من معركة سياسية يخوضها نتنياهو للحفاظ على بقائه، في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي والدولي لإنهاء العدوان.