EN
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المقرر عقده في واشنطن يوم الاثنين المقبل، سيبحث ملفين أساسيين: الضمانات الأمنية لأوكرانيا وملف تبادل الأراضي بين موسكو وكييف كجزء من مقترحات التسوية السياسية للحرب المستمرة منذ فبراير 2022.
وبحسب ما نقلته الصحيفة استنادًا إلى مكالمات هاتفية أجراها ترامب مع زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين، فإن الرئيس الأمريكي أثار بشكل متكرر مسألة تقديم ضمانات أمنية لكييف، وهو طرح لقي انفتاحًا مبدئيًا من جانب القيادة الأوكرانية وبعض العواصم الأوروبية.
وفي السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعترض على فكرة منح أوكرانيا ضمانات أمنية، شرط ألا تكون تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما لم يُبد رفضًا لمشاركة قوات أميركية في إطار هذه الضمانات.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن ترامب اقترح على زيلينسكي إنهاء الحرب عبر تنازل أوكرانيا لموسكو عن كامل إقليم دونباس شرق البلاد، إضافة إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا بالفعل، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى قبول كييف بهذا الطرح.
ويأتي هذا التطور عقب قمة جمعت ترامب وبوتين في ولاية ألاسكا الجمعة الماضية، تحت شعار "السعي لتحقيق السلام"، حيث ناقش الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين موسكو وكييف، إلى جانب مستقبل العلاقات الثنائية.
من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، السبت، أنه سيتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب، مؤكدًا أن جدول الأعمال سيركز على آليات إنهاء الحرب مع روسيا، ومبديًا تأييده لمقترح عقد اجتماع ثلاثي يضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لبحث سبل التوصل إلى تسوية شاملة.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير 2022، والذي تشترط موسكو لوقفه تخلي كييف عن الانضمام إلى التحالفات العسكرية الغربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا انتهاكًا لسيادتها وقرارها الوطني المستقل.
ويرى مراقبون أن طرح الضمانات الأمنية خارج إطار الناتو يعكس رغبة واشنطن وموسكو في استكشاف صيغة وسطية لتقليص التوتر، لكن الحديث عن تبادل الأراضي يبقى الملف الأكثر حساسية، نظرًا لارتباطه بمسائل السيادة الوطنية والشرعية الدولية.
كما يعتبر الاجتماع المرتقب في واشنطن اختبارًا مهمًا لمدى قدرة ترامب على تحويل مقترحاته المثيرة للجدل إلى خطة عملية تحظى بقبول الأطراف، خاصة أن أي اتفاق محتمل ستكون له انعكاسات مباشرة على الأمن الأوروبي وموازين القوى العالمية.
