الفرصة الأخيرة لإنقاذ الصحافة الخاصة

رغم ما يمثله مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمقرر مناقشته بلجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان تمهيدا لطرحه فى جلسة عامة لإقراره، إلا أن الجماعة الصحفية، وتحديدا الصحافة الخاصة، حزبية ومستقلة، تتعامل معه كما سبق وأن تعاملت مع مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، بنوع من التراخى والإهمال حتى تم إقراره العام الماضى تحت رقم 92 ليكون قانونا خاصا بالصحافة المملوكة للدولة، دون أى تركيز على الصحافة الخاصة بشقيها الحزبى والخاص، وهو ما أصبح واقعا يصعب تغييره لصالحها.

وغاب عن الصحافة الخاصة أنها فرطت فى كثير من حقوق أبنائها فى قانون التنظيم المؤسسى، وأنها بتراخيها فى مناقشته وتقديم البدائل والمقترحات لمواده، والنضال والكفاح من أجل الأخذ بها، تكون قد تجنت وبشكل واضح على أبنائها من الصحفيين، الذين يمثلون نسبة لا تقل بحال من الأحوال عن 60 بالمائة من جملة الصحفيين أعضاء النقابة، أو حتى المتدربين الصحفيين.

لم يكن الذين ساهموا فى وضع مشروع القانون 92 لسنة 2016 وسمحوا بتمريره وإقراره منصفين حينما تم تجاهل حقوق الصحفيين فى المؤسسات الخاصة، حزبية ومستقلة، واعتمدوا فى صياغته وتحديدا فى تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، على نص دستورى يحمل رقم 212، وتجاهلوا الصحافة الخاصة، وقد بلغ التجاهل مداه فى تشكيل الهيئة حينما جاء خاليا من ممثلين للصحافة الخاصة والحزبية بشكل مرضٍ، أو حتى فى تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولم يتم الأخذ بمقترحات نقابة الصحفيين، التى حاولت ولكن بعد فوات الأوان تدارك الأخطاء التى ارتكبتها فى مشروع القانون حينما تجاهلت الجماعة الصحفية، ولم تستجب لنداءت التعديل، أو حتى منح فرص حقيقية للمشاركة فيها، فجاء التشكيل كذلك متجاهلا ترشيحاتها حينما تقدمت بممثلين للصحافة الخاصة فى تشكيل المجلس الأعلى لم يتم اعتماد أى منهما.

لسنا بصدد تكرار ذكر أخطاء الماضى فى قانون التنظيم المؤسسى، ولكن أردنا فقط أن نذكر الذين يريدون علوا لمهنتهم وحفظا لحقوق الصحفيين فى الصحف الحزبية والخاصة، بأن مشروع قانون الصحافة والإعلام يمثل الفرصة الأخيرة لإنقاذها، والتأكيد على تواجدها وحقها فى البقاء والاستمرار، حتى لا تتحول فى النهاية إلى ذكريات ويصبح صحفيوها على كثرتهم فى عداد العاطلين.

يجب على الصحافة الخاصة أن تنتفض لحقوقها فى قانون الصحافة والإعلام، وألا تسمح بمزيد من التفريط فى حقوق أبنائها، فالتشريعات التى تتم حاليا ليس من السهولة فيما بعد تعديلها، أو الاعتماد على الأخذ بمقترحات بشأنها بعد إقرارها، وهو ما يستوجب على الصحافة الخاصة أن تناضل وبقوة من أجل الحفاظ على ما تبقى لها ولصحفييها من حقوق.