الدولة تخطو للقضاء على ظاهرة الفقر

لا يمكن أن نتعامل مع المستقبل دون استيعاب الواقع الذى نعيشه ولابد أن نفهم المتغيرات والتحولات الدولية السياسية والإجتماعية والإقتصادية , ويجب أن نهتم بتحليل ودراسة الأحداث والمتغيرات بشكل دقيق ومتعمق تجعلنا نخرج بنتيجة صحيحة بناء على المعطيات المطروحة على الساحة.

وللأسف الشديد نعيش فى مصر مشاكل لا حصر لها ولا عد وأهم هذه المشاكل على الإطلاق ظاهرة الفقر من حيث حجمها وخصائصها وأثارها وهذه الظاهرة مرتبطة بتفصيلات كثيرة بداية من تأثيرها على الصحة والتعليم والمسكن والملبس والرفاهية بشكل عام وإنتهاء بوضع المجتمع وقيمته السياسية وسط المجتمعات الغنية , وعلى الرغم من وجود تقدم في مسيرة التنمية لبعض المجالات إلا أن ظاهرة الفقر ما زالت سببًا لكثير من المعضلات الصحية والاجتماعية والأزمات النفسية والأخلاقية، وانتشار الجريمة وغياب الأمن والتكاسل فى تطبيق القانون.

كما أن السياسات الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الفقراء وأهم هذه التأثيرات إتاحة فرص العمل ومن ثم الحصول على دخل والأثر على الأسعار ومن ثم الأجر الحقيقى , وتوزيع الدخل بشكل عادل وبالتالى نجد أن القرارات الإقتصادية والسياسية التى إتخذتها الحكومة والنظام خلال الفترة السابقة ويعانى منها الأفراد فى الوقت الحالى ـ إيجابية للغاية ـ

ولكنها بمثابة الجراحة العاجلة لمرض قديم ومتأصل وبعد نجاح العملية الجراحية سيعيش المريض فترة نقاهة للوصول الى الشفاء التام وباللغة الإقتصادية سيتم العمل خلال هذه الفترة على تحقيق حد الكفاية على الأقل من احتياجات الأفراد والتي تؤمنها لهم مستويات التنمية.

وما ندركه جميعا ولا خلاف عليه أن الرئيس السيسى يخطو نحو التنمية بخطى ثابتة وواثقة تؤكد أننا على بداية الطريق الصحيح والذى يضمن الرفاهية فى المستقبل ولكن العلاج مر للغاية بل إن الأمر قاسى على جميع أفراد المجتمع فى كل طبقاته وأطيافه فالإصلاح الحقيقى لن ينال إعجاب الجميع بل سيسخط عليه الجميع , لأن الأغنياء خائفون من نقص أموالهم والفقراء يخشون فقرا جديدا على فقرهم ولكن العمليات والقرارات الإقتصادية التى حدثت فى عهد السيسى ما هى إلا بداية حقيقية لخطة الإصلاح والتنمية التى تضمن بقاء المجتمع وتصحيح إختلالات التوازن فى الإقتصاد وتحقيق الرخاء للأفراد والدولة معا وتخفيف الفقر وزيادة مستوى الدخل للفرد وزيادة إنتاجية العمل فى ظل السياسات الجديدة وتحسين توزيع الدخل.

يا سادة .. كان الله فى عون الجميع فالمسئولية لا تستثنى أحدا حكومة وشعبا , ولهذا ارى ان يكون هدفنا فى المرحلة المقبلة العمل الجاد الدؤوب لتحقيق التنمية الشاملة من اجل دفع عجلة التقدم والبناء فى المجتمع وخاصة أن البناء لا يكون بالنقد ولكنه يكون بالعمل والمثابرة وإدراك ماهية المرحلة التى نعيشها , وعلى الدولة أن تبدأ فى تنمية المهارات والوقوف خلفها وتنمية المواهب والوعى لدى الأفراد لأن التقدم لن يكون إلا بتفكير جديد يضمن تنفيذ خطة التنمية بشكل إبتكارى وليس بشكل تقليدى كما كان فى السابق كما أننا علينا أن نثق فى قيادتنا السياسية وندعمها بقوة للعبور بالوطن الى بر الأمان وخاصة أن الجميع يعلم أن القيادة السياسية الحالية لا تعمل من أجل مصالح أشخاص ولا جماعات ولا أحزاب ولكن تعمل من أجل الوطن والشعب فأتركوها تعمل وأدعموها وأعملوا وأدركوا أن المستقبل المشرق قادم لا محالة.