EN
استقبل اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستشار على محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك لاستعراض إنجازات المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنظومة التكنولوجية المتكاملة بهيئة النيابة الإدارية والتي تأتى ضمن اتفاقية التعاون المشترك التي تم إبرامهابين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة النيابة الإداريةفي يونيو 2016.
وقد شملت المرحلة الأولى الانتهاء من تصميم المنظومة، والتطبيقات، والتشغيل الفعلي في نيابتين، والتدريب المكثف لكوادر هيئة النيابة الإداريةاستعدادًا للمرحلة الثانية والتي سوف تشمل النشر على باقي النيابات على مستوى الجمهورية، كما تم تحويل نظام إدارة دورة العمل من النظام الورقي اليدوي إلى النظام الإلكتروني، وذلك بدءًا من استلام البلاغ وإسنادهلعضو النيابة مرورًا بالتحقيق والتقصي وانتهاءًا بحكم المحكمة أو الحفظ، فضلًا عن تطوير مركز المعلومات داخل الهيئة ليكون داعمًا لكافة إدارات الهيئة وربطها إلكترونيًا.. ويساهم هذا التطوير والميكنة في تحسين دقة التقارير وتعجيل دورات عمل الشكاوى والبلاغات والقضايا وقد تم تطبيق باقة من حلو الحوسبة السحابية وتحليل البيانات لتفعيله.
كذلك تم خلال اللقاء استعراض الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن: توفير نظام إلكتروني موحد لدورات العمل بالهيئة بكل من إدارات التفتيش القضائي والأمانة والتعيينات، واستخدام التوقيع الإلكتروني داخل وخارج هيئة النيابة الإدارية، وإضافة مجموعة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بأعمال النيابة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة مثل: خدمة تلقى شكاوى المواطنين، وخدمة تلقي طلبات وأوراق التعيين لكل من الأعضاء والموظفين.
