EN
ووأضاف البيان أن هذه الحزمة التشريعية استهدفت زيادة تدعيم الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر تضررا من الازمة الاقتصادية فتقررت علاوة خاصة لكل العاملين في الدولة سواء كانوا خاضعين لاحكام قانون الخدمة المدنية او غير خاضعين، كما تقررت علاوة لمواجهة غلاء المعيشة... وزادت المعاشات المدنية والعسكرية بواقع 15% وزيد حد الاعفاء في قانون ضريبة الدخل ومن المؤسف ان الاعلام لا يركز الا على الموضوعات التي تشد الانتباه
ودعا محمد السويدي وسائل الاعلام الى التركيز على الجهد التشريعي الحقيقي المبذول داخل المجلس في كثير من الموضوعات وفي اوقات قياسية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اتخذ 7 قرارات للحماية الاجتماعية ولصالح محدودي الدخل وأصحاب المعاشات.
وتضمنت القرارات الجديدة زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين من ٢١ جنيها إلى ٥٠ جنيها بنسبة زيادة مقدارها ١٤٠٪ وبقيمة ٨٥ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة و زيادة المعاشات التأمينية بنسبة ١٥٪ وبحد أدنى قدره ١٥٠ جنيها لعدد ١٠ ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبقيمة ما يقرب من ٢٠٠ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة ١٠٠ جنيه شهريًا لعدد مليون و٧٥٠ ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من ٨,٢٥ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
وشملت القرارات التى أصدرها الرئيس اليوم إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة ٧٪ وبحد أدنى ٦٥ جنيها وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها ٧٪ وبحد أدنى للعلاوتين ١٣٠ جنيها و إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها ١٠٪ بحد أدنى ٦٥ جنيها وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها ١٠٪ وبحد أدنى للعلاوتين ١٣٠ جنيها وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من ٧ إلى ٨ مليارات جنيه ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاثة سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.
