مصادر: إرسال الجزء الأول من الحركة القضائية إلى وزير العدل للموافقة عليها

أكد مصدر قضائي مطلع بوزارة العدل، أن إدارة التفتيش القضائي أوشكت على الانتهاء من الجزء الأول للحركة القضائية للعام القضائي المقبل الذي يبدأ أول أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر أنه من المقرر عرضها على وزير العدل للموافقة عليها وإرسالها لمجلس القضاء الأعلى لاعتمادها والتصديق عليها خلال الأسابيع المقبلة.

واشار المصدر إلي أن إدارة التفتيش القضائى قامت باستطلاع رأى القضاة في تنقلاتهم ومراعاة الظروف الصحية والاجتماعية، ورغبات القضاة في الحركة في إطار مصلحة العمل.

ويتضمن الجزء الأول للحركة القضائية ترقيات وتنقلات ما يقرب من 1700 قاض من نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء والنواب والقضاة، بمحاكم الاستئناف، والتبادل بين النيابة العامة والقضاء في هذه الدرجات.