EN
- خلاف واسع بين قيادات الجيش الفرنسي وماكرون
- قائد أركان الجيش الفرنسي يستقيل وامتعاض في الجيش بسبب تخفيض الانفاقات
- اللجنة الدفاعية في البرلمان تدعم موقف الجيش ضد تخفيضات ماكرون
- ماكرون يطلق تصريحات استبدادية لترهيب قيادة الجيش
- وإلغاء اجتماعين لقيادة أركان الجيش بسبب الأزمة
قدم قائد أركان الجيوش الفرنسية، الجنرال بيير دي فيليه استقالته إلى الرئيس، إيمانويل ماكرون، على إثر خلاف واسع بين الأثنين بسبب تخفيض الانفاقات العسكرية، التي أقرتها وزارة المالية، وهو ما آثار خلافا واسعا بين الاثنين.
وبحسب صحيفة "لاوبنيون" الفرنسية فإن الجنرال بيير دي فيليه، أعلن صباح اليوم، الأربعاء، استقالته قبل ساعات من انعقاد اجتماع للمجلس الدفاعي بالقصر الرئاسي، والذي لن يشارك فيه.
وبحسب الصحيفة، فإن الأميرال فيليب كواندرو، الرجل الثاني في مجلس قيادة الأركان، سيتولى مكانه منصبه، كقائد لأركان الجيش الفرنسي.
استقالة بعد أزمة سياسية ضخمة
تشهد فرنسا أزمة سياسية وعسكرية طاحنة، بين إدارة الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، وقيادات الجيش، مع سعي الرئيس الفرنسي لتخفيض النفقات العسكرية وتخفيض عدد القوات، وهو ما يلقى امتعاضا بين القادة العسكريين.
وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإنه على الرغم من ظهور قائد أركان الجيش الفرنسي، بيير دي فياييه، إلى جانب الرئيس ماكرون على سيارة عسكرية في مسيرة 14 يوليو، للاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي، إلا أن المشهد لم يكن كافيا لإظهار التوافق بين القائدين، فملامحهما ونظراتهما تكشف عن خلاف عميق.
بدأت الأزمة يوم الثلاثاء 11 يوليو، حينما أعلن وزير الحسابات العامة، جيرال دارمين، تخفيض النفقات العسكرية فيما يقارب مليار يورو الخاصة بالعمليات الخارجية، وأن الوزارات الأخرى لن تقوم بداية من نهاية العام الجاري بتحمل هذه الانفاقات لصالح الجيش.
وجاء هذا التخفيض بحوالي مليار يورو إلى جانب خطة أخرى يتبناها الرئيس الفرنسي بتخفيض النفقات الدفاعية بنسبة 2% حتى 2025.
قائد أركان الجيش المستقيل يرفض قرارات ماكرون علنا
ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن هذه التخفيضات أزمت العلاقة بين ماكرون وقائد أركان الجيش الفرنسي، ففي اليوم التالي أعرب قائد الأركان علانية رفضه هذه التخفيضات أمام الرئيس خلال اجتماع للمجلس الدفاعي.
ومع تصاعد الأزمة، عقدت اللجنة الدفاعية في البرلمان الفرنسي جلسة استماع مغلقة مع قائد الأركان، وتم تسريب تصريحات له، وفقا للصحيفة، قال فيها:" لن أترك حدوث تخفيضات بهذا الشكل"، وهو ما لاقى إشادة من لجنة الدفاع المقربة أكثر من الجيش وشركات السلاح الفرنسي.
وفي مساء 13 يوليو، أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارة إلى قوات الجيش، وأطلق خلالها تصريحات "استبدادية جدا"، بحسب وصف "لوموند"، جاء فيها:" أرى أنه ليس من الشرف توسيع هذا النقاش إلى الساحة العامة"، قبل أن يضيف:" أنا قائدكم، ولست بحاجة لمثل هذه الضغوطات أو التعليقات".
وفي صباح اليوم التالي، نشر قائد الأركان خطابا على الصفحة الخاصة بالجيش الفرنسي، أوضح أنه سيعلن قراره النهائي تجاه أزمة تخفيض النفقات خلال أسبوع.
التوتر يزداد داخل صفوف الجيش
وفي تقرير لصحيفة "لوبوان" الفرنسية، أوضحت أن الأزمة لا تقتصر فقط على قائد الأركان، ولكن بين صفوف الجيش، فقطاعات كبيرة داخل الجيش الفرنسي ممتعضة من هذه التخفيضات.
ولفتت المجلة إلى أن ما يحدث حاليا هو أزمة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن قائد الأركان لم يتمكن حتى الآن من ضبط النفس داخل قيادات الجيش.
ولفتت الصحيفة إلى أن اجتماعين اسبوعيين بين قيادات الأركان في الجيش، قد ألغيا خلال الأسبوعين الأخيرين بسبب هذه الأزمة، في انتظار اجتماع الرئيس الفرنسي مع قائد الأركان الجمعة المقبلة، 21 يوليو من أجل حل هذه الأزمة، وهو ما ألغى هو الآخر، بعد استقالة دي فيليه من منصبه كقائد للأركان.
