EN 
- وكيل تشريعية البرلمان: «الدستور ليس قرآنا وبه مواد كثيرة تتطلب التعديل»
- نائب: «رئيس البرلمان شارك فى وضع الدستور.. وتعديله يخلق فوضى »
- برلماني يتقدم بتعديلات للدستور: 6 سنوات للرئاسة.. وضوابط لدور مجلس الدولة
تحدث رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال،بشكل أكثر وضوحا وتفصيلا عن الحاجة لتعديل بعض مواد الدستور ، وكان قد خرج منذ شهور للرد على ما تردد عن تعديل نصوص إعادة انتخاب رئيس الجمهورية قائلا: "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق"، خصوصًا أن المادة 226 من الدستور تنص على منع تعديل النصوص المتعلقة بـ"إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".
وكان عبد العال تحدث من قبل عن تعديل الدستور قائلا : "لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب سنقوم بتعديله بما يسمح للقضاء العسكرى بنظر جرائم الإرهاب بصفة أصلية".
وخلال ترؤسه مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة المنصورة بالأمس تطرق عبد العال مرة أخرى للحديث عن تعديلات دستورية واجبة ، قائلا إن أى دستور يتم وضعه فى حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفى أيًا من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية، من منصبه إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهذا أمر خارج عن المنطق، فلو رفض مجلس النواب فكيف سيتعامل رئيس الجمهورية بعد ذلك مع الوزير.
وأضاف أن هناك مواد بالدستور تحتاج لإعادة معالجة لأنها غير منطقية، مثل مادة اختصاص محكمة النقض بالفصل فى عضوية النواب، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مخالفة لمبدأ وحدة المنازعة، وأمر غير منطقى أن يتم الفصل فى العضوية قبل إعلان النتيجة بمحكمة القضاء الإدارى وبعد إعلان النتيجة بمحكمة النقض.
وتابع عبدالعال: «لو أتيحت الفرصة لتعديل الدستور فلابد من تعديل تلك المادة لأنها غير منطقية مع احترامى لشيوخ القضاة، فكيف يكون حتى إعلان النتيجة قرارا إداريا وتفصل فيه محكمة القضاء الإدارى وبعد إعلان النتيجة محكمة النقض».
وانتقد التشدد فى حظر اختيار أعضاء مجلس النواب ممن يحملون الجنسيات الأجنبية سواء كانوا هم أو آباءهم أسوة بما نص عليه الدستور فى اختيار رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا تشدد غير منطقى لأن الشرط الأساسى هو الولاء للوطن.
وعاد نصر الدين بدوره للحديث عن تعديلات دستورية سيتقدم بها فى بداية دور الانعقاد الثالث، بعدما قام بتأجيلها نزولًا على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة، بعدما تقدم بها خلال دور الانعقاد الماضي، نتيجة للظرف السياسى التى كانت تمر به البلاد.
وأكد نصر الدين، فى بيان صحفى اليوم أن مصر فى حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور وضع فى ظرف استثنائى ووضع بنوايا حسنة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعى تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية.
وأضاف أن الفريق القانونى القائم على هذه التعديلات، قام بإدخال عدد من المواد الجديدة، منها على سبيل المثال المادة 147 من الدستور والتى تنص على "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وأشار نصر الدين الى أن هذه المادة يوجد بها عوار دستوري، حيث إنه بمقتضى هذه المادة لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفى أيا من الوزراء الذين عينهم وهو رئيس السلطة التنفيذية من منصبه، ولا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب، وتساءل نصر الدين وإذا رفض مجلس النواب عزل الوزير فكيف يتعامل رئيس الجمهورية مع هذا الوزير؟.
وكشف انه سيتم ادخال تعديل على 6 مواد على الأقل، وسيتم تقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجمع توقيعات النواب لتقديمها للبرلمان.
وأكد نصر الدين، أن هناك مجموعة من الأمور تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين والجمهور خاصة بالدستور، وعليه يجب اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة فى المجتمع فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة بل أنها تبنت حلولا قد لاتصلح لحل المُشكلات الموجودة فى المجتمع والتى تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية.
وأضاف عضو مجلس النواب، لا يوجد غضاضة من الناحية الدستورية فى مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، حيث أن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم.
وجاء فى البيان الصحفي، ان اللجنة المسئولة عن إعداد التعديلات الدستورية ستقوم بتنظيم مؤتمر صحفي، لشرح الغرض من هذه التعديلات يوم 20/8 القادم، بحضور عدد من أساتذة القانون الدستورى والشخصيات العامة.
وكشف الدكتور اسماعيل نصر الدين، عن 3 مواد تم الانتهاء من صياغتها وتعديلها حتى الان وهى، المادة 103، فى أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون"، حيث أصبحت المادة بعد التعديل بأن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون وعلى النحو الذى تحدده اللائحة مع مرعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين".
وفيما يتعلق بالمادة 140، حيث ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، حيث أصبحت المادة بعد التعديل مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
وتابع النائب فى المادة 190 "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"، حيث أصبحت المادة بعد التعديل "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
من جهته قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إنه يتفق من حيث المبدأ مع تصريحات الدكتور على عبد العال بشأن وجوب تعديل الدستور ، مضيفا : "لا أعتبر أن تصريح الدكتور علي عبد العال بمثابة إشارة للبدء في تلك التعديلات، لكن مبدأ التعديل في حد ذاته مقبول".
وأضاف الشريف، في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الدستور ليس قرآنا ، وهناك مواد كثيرة به تحتاج للتعديل نظرا لظروف المجتمع، وقد لا يكون الوقت مناسبا حاليا، لكن إذا كانت هناك ضرورة حتمية سيتم تعديله.
وحول ما إذا كانت المادة الخاصة بالمدة الرئاسية في الدستور بحاجة للتعديل، قال الشريف: "إن الاتفاق على المبدأ الآن هو تعديل الأهم ولا نريد أن نخلق جدلا حول المواد".
ولم يستبعد النائب أن يكون أحد المتقدمين بطلب لتعديل الدستور، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب موافقة جماعية من النواب.
من جانبه قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه لا يتفق مع حديث الدكتور على عبد العال بشأن ضرورة تعديل الدستور ، مضيفا : " هناك لجنة مشكلة من كافة الأطياف في المجتمع قامت بوضع الدستور الحالي وشارك فيها عبد العال نفسه ،وبالتالي هو مشارك في وضع وصياغة أحكام الدستور ولا يجوز أن يطالب بتعديلها في التوقيت الحالي " .
وأضاف العليمي، في تصريحات لـ "صدى البلد" ، الدولة لازالت في حالة حرب داخلية وخارجية والدستور محور أساسي في المجتمع المصري وربما تكون هناك عيوب غير مؤثرة في الوقت الحالي ، والتطرق لتعديلها سيفتح باب عدم الاستقرار " .
وتابع : " أنا مع الاستقرار للدستور وبالتالي للدولة حتى لا نفتح أبوابا داخلية وخارجية على أن هناك اتجاها معينا للعديل للدستور الذي وضع بعد 30 يونيو وأقره الشعب المصري، و الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي يتطلب عدم تعديل الدستور في الوقت الحالي ".
وأضاف ، إنه يثق تماما في رؤية الرئيس السيسي وحرصه على الاستقرار السياسي والاجتماعي، في ظل حالة الحرب الداخلية والخارجية وخاصة أن الدولة مازالت لم تقف على قدميها ".
وانتقد النائب ، التشكيك في بعض المواد في الدستور ، بعدما وافقت عليها اللجنة والشعب رافضا تعليق تعديله على أي شماعة أسباب .
وتابع : " كل من يتحدث في تعديل الدستور في الوقت الحالي يريد عدم الاستقرار في مصر وظروف الدولة لا تسمح ونريد أن نسير على الطريق الصحيح والتعديل حاليا سيخلق مشاكل.
