الوزراء يوافق على قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية مع إحالته إلي مجلس الدولة وذلك في ضوء أهميتها كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية وما طرأ على أغراضها من تعدد وعلى وسائلها من تقدم فني.

ويتبنى مشروع القانون منح سلطة إصدار تراخيص الوحدات النهرية وأطقم العاملين عليها للهيئة العامة للنقل النهري، وأبقى اختصاص إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات.

كما ينظم مشروع القانون ضوابط منح التراخيص وإجراءات فحص صلاحيتها الفنية، والتحقق من توافر شروط السلامة والأمان بها، والاشتراطات الخاصة بمكافحة الحرائق، إلى جانب المواصفات المتعلقة بالموانئ والوحدات النهرية والأرصفة التابعة لها.

كما وافق مجلس الوزراء على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2010 والخاص بنقل تبعية أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يعني إعادتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستكمال دور الهيئة في تطوير هذه المنظومة ورفع كفاءتها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.