الحكومة توافق على مقترح اللائحة التنفيذية لقانون قواعد و إجراءات التصرف في أملاك الدولة

وافق مجلس الوزراء على مقترح اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017، والذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 79 في شهر يونيو الماضي، وذلك من منطلق الحرص على الحفاظ على حق الدولة في الأراضي المملوكة لها، والالتزام باستخدامها في الأغراض التي خصصت من أجلها.

وتتضمن اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بتنفيذ مشروع القانون المشار إليه، والذي ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويحدد رسوم الفحص والمعاينة، بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضي الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها.

كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.