رئيسا «الجمارك والضرائب» أمام المحكمة التأديبية.. 4 أكتوبر

حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 4 أكتوبر المقبل لبدء محاكمة رئيسي مصلحة "الجمارك والضرائب" لقيام الأول بمنح قيادات بعدة وزارات بـ34 مليون جنيه من أموال الجمارك دون وجه حق.

تضمن تقرير الاتهام في الدعوى رقم 272 لسنة 59 قضائية عليا أن أحمد رفعت عبد الغفار، رئيس مصلحة الضرائب "وكيل أول وزارة"، وأحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك "وكيل أول وزارة"، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة قبل إحالتهما للمعاش ولم يحافظا على أموال الجهة التي يعملان بها وخالفا القواعد المالية والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول أحمد رفعت عبد الغفار، رئيس مصلحة الضرائب "وكيل أول وزارة" -خلال الفترة من 28 فبراير 2010 وحتى 8 فبراير 2011 - تقاضى مبلغ 130 ألف جنيه دون وجه حق قبل إحالته للمعاش تحت مسمى مكافأة حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح، ما أضر بمالية الدولة.

ووافق المتهم الثاني أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك "وكيل أول وزارة"، قبل إحالته للمعاش خلال الفترة من 10 يوليو 2008 حتى 26 فبراير 2011 على صرف مبالغ مالية للعدة وزارات، ما ألحق الضرر بمالية الدولة بإجمالي مبلغ 24 مليون جنيه.

وتبين أن المتهم خلال الفترة من 17 أغسطس 2008 حتى 14 يوليو 2010 وافق على صرف مبالغ مالية لكل من المتهم الأول والوزير السابق أشرف محي الدين العربي خلال فترة شغله وظيفة رئيس مصلحة الضرائب وجلال إبراهيم أبو الفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، تحت مسمى مكافأة التعريفة الجمركية ومكافأة التعريفة الجمركية ومكافأت التعريفة المعتمدة ومسميات أخرى دون الحصول على موافقة من وزير المالية وبالمخالفة للوائح المالية والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن، ما ألحق الضرر بمالية الدولة بإجمالي مبلغ 6 ملايين جنيه.

ووافق خلال الفترة من 17 أغسطس 2008 إلى 14 يوليو 2010 على صرف مبالغ مالية لكل من المتهم الأول وأشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، وخالد محمد نوفل، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، وجلال إبراهيم أبو الفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، والمستشار محمد محمود الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير المالية، واللواءات محمد طلعت عبد الرحيم وشريف أحمد رشدي، مديرا الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي، وخالف الله أحمد مسعد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، تحت مسمى حوافز رؤساء المصالح الإيرادية ولجنة لحث حالات التصالح ومعاونين دون موافقة وزير المالية حينذاك وبالمخالفة للوائح المالية والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن، ما ألحق ضررا ماليا بالدولة قيمته 582 ألف جنيه.

كما كشفت التحقيقات أن رئيس الجمارك الأسبق وافق خلال المدة من 17 أغسطس 2008 إلى 23 يناير 2011 على مبالغ مالية لنفسه ولكل من أشرف العربي والمتهم الأول وخالد محمد نوفل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية وجلال إبراهيم أبو الفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، والمستشار محمد محمود دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزير المالية، واللواءات محمد طلعت عبد الرحيم وشريف أحمد رشدي، مديري الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي، بناءً على مذكرة خاف الله أحمد مسعد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، تحت مسمى حوافز لجنة بحث حالات التصالح دون سند قانوني وبناءً على مذكرة معدة من الأخير، ما ألحق الضرر بمالية الدولة بإجمالي مبلغ 354 ألف جنيه.

كما وافق على صرف مكافآت بواقع أشهر محددة لبعض المسئولين بوزارة المالية بموافقة محمد عبد المنعم أبو طالب، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة والبحوث المالية، بلغ إجماليها 513 ألف جنيه خلال الفترة من 8 أبريل 2009 حتى 16 أبريل 2011 بالمخالفة للتفويض الصادر له من وزير المالية الذي يقتصر على صرف المكافآت المقررة للعاملين بمكتب الوزير فقط.

وخلال المدة من 14 يوليو 2008 حتى 23 يناير 2011، وافق المتهم على صرف مبالغ مالية لكل من الوزير السابق أشرف محي الدين العربي خلال رئاسته مصلحة الضرائب مبلغ 285 ألف جنيه، والمتهم الأول 66 ألف جنيه تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية دون موافقة وزير المالية.

ووافق المتهم خلال الفترة من 20 يوليو 2008 حتى 7 فبراير 2011 على صرف مبالغ مالية إلى محمد عبد الحميد البنا، مستشار وزير التجارة الخارجية والصناعة، ومحمد أبو القمصان ومحمد أيمن عثمان، رئيس المكتب الفني بوزارة المالية، ولبعض العاملين ببنك الاستثمار والإدارة المركزية للتشريع المالي بمكتب الوزير وقطاعي الأمانة العامة والموازنة بوزارة المالية ومسئولي أمن مدخل أبراج وزارة المالية وإدارة فتوى وزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعي دون موافقة وزير المالية أو السلطة المختصة ببنك الاستثمار القومي أو موافقة السلطة المختصة للجهات الأخرى بإجمالي مبلغ 37 ألف جنيه.

كما وافق على صرف مكافآت بناءً على موافقة محمد أيمن عثمان، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة المالية، دون تفويض له من وزير المالية بالموافقة على الصرف بلغت جملتها 3048 جنيهًا خلال الفترة من 23 مارس 2009 إلى 12 أغسطس 2009، ووافق على صرف مكافأة بناء على موافقة ممتاز السعيد، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، دون أن يكون مفوضًا من الوزير في الموافقة على الصرف.

وأمر بصرف 927 ألف جنيه لجهات خارج المصلحة دون موافقة الوزير أو السلطة المختصة بهذه الجهات، وهي إدارة الفتوى لوزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعي التابعة لمجلس الدولة، بإجمالي مبلغ 110 آلاف جنيه خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 26 فبراير 2011 والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إجمالي مبلغ 154 ألف جنيه خلال الفترة من 21 أغسطس 2008 حتى 23 ديسمبر 2010 وموظفي نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب المحامي العام بإجمالي مبلغ 52 ألف جنيه خلال الفترة من 23 أغسطس 2008 حتى 20 ديسمبر 2010 وهيئة المطابع الأميرية التابعة لوزارة الصناعة وقيمتها 18 ألف جنيه في 10 فبراير 2009.