تأجيل طعن استبعاد "لكح" من الانتخابات

أجلَّت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقدم من رجل الأعمال رامى لكح على حكم القضاء الإدارى باستبعاده من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك لازدواجه الجنسية المصرية والفرنسية معًا لجلسة 19 ديسمبر المقبل.
كان رامى لكح أقام طعنًا أمام الإدارية العليا على الحكم الصادر باستبعادة.
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضى قضت برئاسة المستشار كارم عبداللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رامي لكح رجل الأعمال وقضت باستبعاده من خوض إنتخابات مجلس الشعب، وذلك بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية حيث تبين أن يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يتنازل عنها حتى الآن.
وذكرت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها إلى أن مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية قد قدمت للمحكمة مستندًا يفيد بأن رامي لكح مازال مُتمتعًا بالجنسية الفرنسية ولم يتنازل عنها، وأشارت المحكمة إلى أن الجنسية رابط بين الفرد والدولة وأن الشخص الذى ينتمى إلى دولتين مزدوج الولاء يكون قد فقد شرط الترشح لعضوية مجلس الشعب يجب أن يكون مدين لمصر وحدها بالولاء الكامل والولاء لا يكون خالصًا إلا إذا كان متفردًا.