الحكومة: وصول الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد فى يناير.. حملة قومية لضبط معدلات النمو السكاني.. ووزير المالية: لا زيادة فى أسعار المحروقات.. ونعمل على عودة التضخم للمعدلات الطبيعية

الحكومة:
اطلاق حملة قومية لضبط معدلات النمو السكاني بمشاركة 7 وزارات
مصر تطلق قمرا صناعيا جديدا في 2021
وزير المالية :
لدينا خطة لإصلاح منظومة الدعم والإصلاح الاقتصادي
لا يوجد اتجاه لتحريك اسعار المحروقات خلال العام المالي الحالي
تقرير صندوق النقد عن الاقتصاد المصري "إيجابي"
تثبيت التضخم خلال 12 شهرا ليعود إلى المعدلات الطبيعية

قال الدكتور عمرو الجارحي،وزير المالية إن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عددا من الموضوعات المهمة فيما يتعلق ببرامج الإصلاحات الاقتصادية والضريبية ومواجهة التضخم.

وأضاف أن الحكومة تعمل علي خطط مستقبلية فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية وأنه لا توجد حاليا أي نية فيما يتعلق بتحريك أسعار المحروقات.

وقال وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم، إن المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة وأن الإجراءات سليمة وتسير علي الطريق الصحيح .. موضحا أن الاجتماع ناقش الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية من ناحية الميكنة والتحصيل الضريبي وأيضا مراعاة المشروعات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعامل معها بشكل ميسر ضريبيا.

وأضاف أن خفض سعر العملة كان سببا رئيسيا للتضخم وتحريك أسعار البترول وأن الحكومة تعمل علي تثبيت التضخم خلال 12 شهرا ليعود إلى المعدلات الطبيعية مؤكدا أن السياسة النقدية تعمل علي إصلاح ذلك وتقليل الطلب في مسألة الشراء.

وتوقع أن تكون الدفعة الثالثة من صندوق النقد والتي تبلغ 2 مليار دولار مع بداية العام المقبل، خاصة وأن ما تحقق خلال 11 شهرا شيء مبشر وايجابي بكل المقاييس.

وأوضح أن ما يتعلق بالدين الخارجي فنحن نعمل أن يكون في الحدود الآمنة، وأن أي جهات تقترض من الخارج يجب عليها أن تكون لديها آلية التشغيل لتحقيق نسبة الأمان، وما يتبعها من عوامل أخرى ومعيار ما يوازي الاقتصاد من توفير صادرات وسلع وخدمات ومخرجات سياحية وقدرة الدولة علي النمو اقتصاديا.

وحول برنامج الدعم أكد أن الحكومة تسير فيه بشكل جيد وتطبق برنامج علي مدى خمس سنوات .. موضحا أن المنظومة الاجتماعية لحماية الفئات الاقل دخلا تعمل بشكل جيد.

وأشار وزير المالية إلى أن هناك تنسيقا مستمرا في السياسات النقدية والمالية والحكومة تدرك أهمية ذلك لمراعاة معدلات التضخم، وتم تقليص العجز الأولي، وهو ما يتعلق بالإيرادات إضافة للمصروفات .. موضحا أن الاجتماع اليوم بحث ايضا ما يتعلق بقانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون الجمارك.

وقال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ان دعم المواد البترولية يسير طبق خطة وضعتها الحكومة من ٣ الى ٥ سنوات ويسير بالتوازي مع الاجراءات الاجتماعية وان الحكمومة تقوم لايصال الدعم للمستحقين.

واضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء، انه خلال العام المالي الحالي غير مخطط ولا يوجد اتجاه لتحريك اسعار المحروقات.

وقال وزير المالية، ان ما تحقق فى أرض الواقع من نمو اقتصادي يؤكد أن إجراءات الحكومة التى اتخذتها نجحت في الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الحكومة تحاول أن تجعل الدين الخارجى فى مستوى آمن، مؤكدا أنه لابد من توليد موارد خارجيه قادره على هذا الدين.

وأضاف الجارحى أن هناك مجموعه من الإجراءات مرتبطه ببعضها لخفض عجز الموزانه ، مشيرا إلى أن حجم خدمه الدين خارجيا يتوقف على تحسين الصادرات ونمو اقتصادى كامل.

وحول رفع أسعار الوقود مرة أخري قال الجارحي إن توقيتات رفع الدعم يعد برنامج حكومى يراعى فيه حزمه إجراءات كثيره لحماية محدودى الدخل ولدينا خطة واضحة لإصلاح منظومه الدعم والإصلاح الاقتصادى.

واشار الجارحي الى ، انه في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء تمت الاشارة الى تقرير صندوق النقد الدولي حيث تم التأكيد انه تقرير ايجابي من الصندوق على ما تم من برنامج الاصلاح الاقتصادي واننا نسير في الطريق الصحيح ونعمل باجراءات سليمة وانها تضع الاقتصاد على الطريق السريع.

وأضاف الجارحي، أن التضخم الموجود سببه قرارات خفض سعر العملة وتحريك اسعار الطاقة ولكن هناك اجراءات هامة ومؤثرة للتقليل من التضخم وسنعود قريبا للنسبة المعتادة.

واشار وزير المالية إلى أن هناك سحبا للسيولة من البنوك ولكن السياسة النقدية تتدخل لتقليل التضخم، مشيرا الى ان الاتصال مستمر مع الصندوق وانه من المؤسسات الدولية التي تعطي مؤشرات ايجابية على برنامج الاصلاح.

ولفت الى ان ما تحقق على الارض حاليا خلال ١١ شهرا اجراءات جيدة جدا.

وحول الاجراءات الضريبية، أكد انه هناك بعض القوانين الخاصة بالضرائب مثل الاجراءات الضريبة الموحد والذي يتم إعداده في وزارة المالية وسيعرض على الحكومة قريبا فضلا عن قانون جديد للجمارك وسيعرض قريبا، والنزاعات الضريبية وهذه هي الاشياء التي نملكها بخصوص هذا الموضوع ونعمل على الاصلاح الضريبي عاما ونعمل على نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فيما أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة عن إطلاق الحملة القومية لضبط معدلات النمو السكاني مشيرا إلى أنها بدأت في محافظة سوهاج.

واضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء ان الحملة بدأت في محافظة سوهاج هذا الاسبوع ، والاسبوع القادم سنكون في بني سويف ثم قنا ثم في وجه بحري حيث نبدأ من محافظة الشرقية ثم البحيرة ثم كفر الشيخ مؤكدا ان هذه المحافظات بها اكثر معدلات نمو سكاني وبها مؤشرات تدني للخدمات وبها ايضا الاكثر فقرا.

واشار وزير الصحة الي ان هذه الحملة تتم بالتنسيق مع عدة وزارات أولها الأوقاف من خلال ترشيد الخطاب الديني الخاص بالانجاب ،والقوي العاملة لتعليم البنات على حرف يدوية ، ويقوم المحافظون بتوفير مشروعات للبنات للعمل بها.

ولفت إلى ان الفكر العملي يسمح للبنات بان تغير وجهة نظرها في الزواج المبكر،ووزارة التضامن والتي توجه الجمعيات الاهلية لايجاد عمل للبنات وتمكين المرأة ، والتنمية المحلية لتوجيه العمل بشكل مجمع مع المحافظين لتمكين العمل وتحفيز البنات على التدريب والانتشار لنشر الحملة ، ووزارة العدل والتي تعمل على مشروع تحديد الزواج المبكر وتشريعات معينة للسيدات اللاتي لا ينجبن اكثر من طفلين ،وزارة والشباب والرياضة ، والتربية والتعليم للمساعدة على عدم تسرب البنات من التعليم ووزارة الصحة المسئولة عن تنظيم الاسرة والنسل.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي - في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء - إن الحكومة وافقت علي إنشاء كلية طب أسنان بجامعة المنوفية وكليتين للآثار والطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق.

واضاف وزير التعليم العالي، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم وافق على مشروع قانون وكالة الفضاء المصرية.

واوضح أن هذا المشروع مهم جدا باعتبار مصر صاحبة خبرات في اطلاق الاقمار الصناعية وان هذا يؤدي ان يكون مصر عضو توطين تكنولوجيا الفضاء.

واضاف الوزير في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع الحكومة الاسبوعي بمجلس الوزراء: "تم الاتفاق مع الجانب الصيني وسيكون هناك مصنع لتصنيع الاقمار الصناعية في مصر عام 2019"، لافتا إلى أن مصر سوف تطلق قمرا صناعيا جديدا تحت اسم "مصر سات 2" في 2021.