حل أزمة الصحفيين المتعطلين.. إرادة غائبة!!

مرة أخرى تطفو على السطح، أزمة الزملاء المتعطلين عن العمل بالصحف الحزبية، وذلك بدعوة عدد من المنتمين إلى صحف مختلفة، تنظيم وقفة بمقر النقابة غدا، للتعبير عن غضبهم من تجاهل حل أزمتهم، التى قاربت مدتها الزمنية على سبعة أعوام، حصلوا خلالها، على وعود حكومية ونقابية كثيرة بحلها، غير أنها وعود لم يتم تنفيذها.

الوقفة التى ينظمها الزملاء، والتى تعد تذكيرا للمسئولين، سواء فى أجهزة الدولة، أو فى نقابة الصحفيين، بمطالبهم المشروعة، تأتى بعد انتهاء المدة الزمنية لتنفيذ الوعد الأخير بحل أزمتهم، وهو الوعد الذى قطعه على نفسه الزميل عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وتعهد بحلها أثناء فترة دعايته الانتخابية لخوض انتخابات النقيب فى مارس الماضى، وجعل الحل ضمن برنامجه الانتخابى، وحدد له مدة زمنية، قدرها بنفسه خلال ستة شهور، والتى يرى البعض أنها انتهت فى سبتمبر الماضى، فى حين يرى البعض الآخر أنها تنتهى مع نهاية أكتوبر الجارى.

وأيا كان الأمر، بحسابات هذا الفريق أو ذاك، فإن المدة انتهت بالفعل، دون أن يقدم نقيب الصحفيين الحلول التى وعد بها لحل الأزمة، والتى دارت حولها أقاويل، ما بين التوزيع على المؤسسات القومية، وما بين تشغيلهم بالوزارات المختلفة، وما بين إيجاد فرص عمل لهم بالصحف الخاصة، غير أن الأمر مازال على حالته دون أى حلول من أى نوع، وهو الأمر الذى أثار غضب الزملاء المتعطلين عن العمل، وهو غضب مشروع، يتم التعبير عنه أيضا بطرق مشروعة.

والحقيقية أن أزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل، وقد سبق وأن تناولناها مرارا وتكرارا، سواء فى مقالات، أو من خلال البيانات التى تصدرها لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وأكدنا ضرورة حلها، نظرا لما تمثله الأزمة من إشكالية حقيقية، ليس فقط على الزملاء وحرمانهم من حقوقهم القانونية، ولكن أيضا على الأمن القومى، خاصة وأن كثيرا منهم يتعرض لعملية استقطاب واسعة، من جانب قوى معادية للدولة، تسعى لاستغلال أزمة بطالتهم، وتقدم لهم الإغراءات المادية، تحت مسمى حرية الرأى والتعبير، وهى فى الحقيقية تسعى لاستخدامهم للعمل ضد مصلحة الدولة، وهو الأمر الذى رفضوه وقدموا مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية، رغم المعاناة التى يتعرضون لها على المستويين الشخصى والأسرى.

وحتى نضع الأمور فى نصابها، فإن أزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل، ليست معضلة قانونية، أو مادية، ولكنها تحتاج إلى إرادة حقيقية لحلها، وهى إرادة نراها غائبة عن كل الأطراف المعنية بالقضية، سواء كانت حكومية أو نقابية.

فالنظرة الخاطئة للصحف الحزبية على أنها صحف ملكية خاصة بالأحزاب، ورفع الدولة يدها عنها، فاقم من الأزمة، لأنها لم تدخل ضمن حسابات الدولة، لا من حيث الدعم المادى، ولا من حيث التشريعات الصحفية والإعلامية، فى حين أن الأحزاب السياسية تمثل جزءا من نظام الدولة السياسى، فمن المفترض فيها أنها تمثل الجناح الثانى لنظام الحكم، وهو المعارضة البناءة، التى تعمل على تقويم نظام الحكم حتى يسير وفقا للأسس الديمقراطية.

كما أن نظرة نقابة الصحفيين للزملاء المتعطلين عن العمل، والاعتقاد الخاطئ لدى بعض المجالس، بأن النقابة غير مسئولة عنهم وعن حل أزمتهم، كان أحد وأخطر الأسباب التى أدت إلى تفاقم الأزمة، وقد منحت أجهزة الدولة الحق فى رفع راية رفض الحل، وذلك على اعتبار أن النقابة هى المظلة الشرعية لأعضائها، ولم تقدم لهم شيئا.

الأمر إذن، وللحد من حالة الاحتقان التى تصيب الزملاء المتعطلين عن العمل، فى حاجة إلى خروج نقيب الصحفيين الزميل عبد المحسن سلامة، على الزملاء لبيان أسباب عدم قدرته على الحل الذى تعهد به، وذلك تأسيسا لقيم نقابية، قوامها مكاشفة ومصارحة الجمعية العمومية.