إحالة مدير عام الشئون القانونية بجامعة قناة السويس للمحاكمة

قررت وزارة العدل إحالة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة قناة السويس للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة قناة السويس خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف أحكام القوانين ولم يؤدِ العمل المنوط به بدقة.

وتبين أن المتهم أسند بعض الأعمال القانونية المتعلقة بالتحقيقات والتظلمات وصياغة العقود للموظفين الإدارين من غير أعضاء الإدارة القانونية شاغلي الوظائف الفنية بالإدارة القانونية، بالمخالفة لأحكام قانون الإدارت القانونية رقم 47 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.

كما أهمل التعاون مع لجنة التفتيش الفني على الإدارت القانونية يوم 27 /11 /2016، وتراخى في إنشاء واستكمال بعض السجلات الهامة بالمخالفة لقرار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 7 لسنة 2013، وتلاعب بالسجلات مما ترتب عليه عدم انتظام القيد بها.

وقام المتهم بتنفبذ قرارات لجنة فض المنازعات أرقام 409 لسنة 2015 م ــ 186 لسنة 2015م ــ 495 لسنه 2013م رغم كونها غير ملزمة ومخالفته للثابت بمكاتبات الكليات المعنية بصور الايام المستحقة عنها المقابل النقدي لرصيد الإجازات.