«الإسكان» تحل أزمة تعويضات مقاولى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.. وتخصص 2.05 مليار جنيه لــ «القابضة».. و«رسلان»: 159 مليون جنيه لشراء معدات لمواجهة الأمطار بالجيزة

• الإسكان: لا نواجه مشكلة بتعويضات المقاولين بمشروعات المياه والصرف
• رسلان: «مياه الجيزة» تشترى معدات بـ159 مليون جنيه استعدادا للأمطار
• 2 مليار جنيه موازنة "القابضة للمياه" والمديونية تتجاوز 5 مليارات

قال الدكتور طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، إنه لا توجد مشكلة فى تقييمات تعويضات المقاولين العاملين بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للوزارة خلال الفترة الماضية.

وأضاف الرفاعى، فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن نسبة كبيرة من المشروعات تم إسنادها لشركات متخصصة وأغلبها شركات حكومية، لذا فلدينا سياسة دورية لتقيين الأسعار كل 3 أشهر قبل التعويم بعده وهو إجراء متبع منذ فترة.

وأشار معاون وزير الإسكان، إلى أن "قانون التعويضات الخاص بمشروعات المقاولين خاص بالعام الماضى تقريبا، ونحن عدلنا الأسعار خلال هذه الفترة عدة مرات أى أن قيمة التعويضات المتوقع سدادها عن مشروعات المرافق ستكون بسيطة مقارنة بنسبة الزيادة فى تكلفة المشروعات".

وتابع: "لا صحة لما يشاع عن أن هناك مشكلة فى تقدير التعويضات الخاصة بالمقاولين العاملين بالقطاع، بالعكس الأمر واضح ومحدد وتحسمه اللجنة الفنية المشكلة من مجلس الوزراء برئاسة وزير الإسكان".

من ناحية أخرى، قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة استعدت لمواجهة موسم الأمطار بشراء عدد من السيارات والمعدات الثقيلة بتكلفة تجاوزت 159 مليون جنيه.

وأضاف رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المعدات تضمنت سيارات نقل لغاز الكلور المسال، ومعدات حفر وسيارت لنقل المياه، وسيارات شفط ومضخات ومولدات كهرباء.

وأوضح رسلان أن إجمالي الموازنة المرصودة للشركة خلال العام المالي الحالى 2017 - 2018 يبلغ حوالى 2.050 مليار جنيه.

وتابع رئيس القابضة للمياه، أن الموازنة مقسمة بواقع 1.3 مليار جنيه توجه للإحلال والتجديد لمحطات المياه والصرف الصحي، و750 مليون جنيه دعما نقديا لتغطية الفرق بين تكلفة إنتاج متر المياه وسعر البيع للمواطنين.

وأشار إلى أن مديونية الشركة والشركات التابعة تبلغ نحو 5 مليارات جنيه، وجار عمل دراسة لإسقاط جزء منها مقابل مستحقات الشركة لبعض الجهات الحكومية، ويتم سداد الفواتير الجديدة للكهرباء بأغلب الشركات بصورة دورية حاليا، وتم الاتفاق على وقف الإجراءات القضائية ضد الشركات التابعة ومسئوليها.