«هيكل» يعرض قانون «نقابة الأثريين» أمام الجلسة العامة

عرض النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، التقرير الخاص بمشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين، المقدم من أكثر من 60 عضوا على نواب البرلمان.

وأوضح هيكل، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن فلسفة مشروع القانون تهدف لإنشاء نقابة للأثريين لحماية مهنتهم وضم جميع العاملين في هذا المجال، ووفقا للشروط والضوابط الواردة بمشروع القانون المعروض حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمى ممارستهم المهنية.

وقال إن هذه النقابة ستكون مهمتها بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمهنة، بما ينعكس إيجابا على أداء الأثريين وتنمية مهاراتهم بما يحقق الأهداف المرجوة والمأمولة.

وأضاف أنه فى إطار خطوات الإصلاح التشريعى للدولة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذا للالتزامات المقررة بموجب النصوص الواردة بالمادتين 76 و77 من الدستور، وتنص على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى يكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.

وأوضح "هيكل" أن النقابة ستعمل على الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للأثريين من خلال برامج تدريب وتشجيع وإصدار المجلات والنشرات الدوريه وتشجيع البحث والنشر فى الموضوعات المتعلقة بالآثار، والاشتراك فى تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بشئون الآثار داخل الجمهورية وخارجها، وتنمية وتعميق روح الإخاء والتعاون بين الأعضاء وتوفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية المناسبة لهؤلاء الأعضاء وأسرهم.

هذا بالإضافة إلى وضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء النقابة فى خدمة العمل فى مجال الآثار بصفة عامة، وتعزيز التعاون مع الهيئات والجمعيات الأثرية المحلية والدولية والمعاهد الأجنبية المهتمة بشئون الآثار التى لها مقار رسمية في جمهورية مصر العربية وتوثيق الروابط وتبادل المعلومات والبحوث الأثرية بما يحقق المحافظة على التراث الإنسانى والحضارة القديمة والتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة فى مكافحة تزييف الآثار وحماية الحقوق الملكية الفكرية فى مجال المنتجات الأثرية المصرية على المستوى المحلى والدولى.