الكنيست يناقش إقامة بلدات لليهود فقط ضمن "قانون القومية"

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه من المقرر أن تناقش اللجنة الخاصة في الكنيست للدفع بـ"قانون القومية"، اليوم الثلاثاء، بندا يتيح إقامة بلدات لليهود فقط في المقابل، فإن الطاقم الاستشاري القضائي للكنيست يحاول تجميل البند، وإعادة صياغته بحيث لا يبدو وكأنه يمس بمبدأ المساواة.

وجاء في وثيقة وصلت إلى نواب الكنيست الأعضاء في اللجنة من الطاقم الاستشاري، تمهيدا للمداولات، أنه "لا يوجد في البند المقترح أي نظير له في أي دستور في العالم. ويتبادر السؤال بشأن مبرر شمله في إطار قانون أساس يتناول المبادئ الأساسية للدولة" ويدعو البند المشار إليه إلى إتاحة المجال أمام الحكومة لإقامة بلدات جماهيرية لأبناء طائفة معينة أو قومية واحدة.

يشار إلى أن الائتلاف الحكومي كان قد تراجع، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن نص القانون الذي يخضع "النظام الديمقراطي" إلى "الهوية اليهودية" وهذا البند كان يعتبر أحد الأسس المركزية لاقتراح القانون، الذي يهدف إلى إلزام المحاكم بتفضيل يهودية الدولة في القرارات التي تتصادم مع القيم الديمقراطية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن أحد المسؤولين في الليكود والمقرب من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قوله إن الأخير سوف يستخدم صلاحياته ضد إلغاء إخضاع النظام الديمقراطي للهوية اليهودية.وأضاف المسؤول نفسه أن كتلتي "كولانو" و"يسرائيل بيتينو"، اللتين أوضحتا أنهما تعارضان عملية الإخضاع سوف تضطران للتصويت على النص الذي يشتمل على ذلك في القراءة الأولى، لأنهما التزمتا بذلك، وفي حال تراجعتا عن ذلك فإن التراجع سيكون خرقا واضحا للالتزامات.

وأضافت الصحيفة أن الصيغة الجديدة للقانون تتضمن تغييرا في ترتيب البنود، حيث أن البند الذي يأتي على ذكر "النظام الديمقراطي" يكون إلى جانب البند الذي يتناول "الهوية اليهودية"، وكلاهما بنفس المكانة.