القضاء الأعلى يكذّب ادعاءات التحقيق مع النائب العام ويؤكد حضوره عمومية القضاة اليوم

نفى مصدر مسئول بمكتب النائب العام ماتردده بعض المواقع الالكترونية حول النائب العام بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن ما يثار حوله يأتى فى إطار النيل من المؤسسة القضائية نفسها والانتقاص من قدرها "لأن الأشخاص زائلون "وبالتالى لايجوز أن يكون فشل فريق بعينه فى فرض وجهة نظره على المؤسسة القضائية أن ينال من أحد أهم مواقعها وهو موقع النائب العام.

وفى سياق متصل، قال مصدر بمجلس القضاء الأعلى إن المستشار عبد المجيد محمود سيحضر معهم الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر لملاحقة العدوان والنيل من إستقلال السلطة القضائية فى مسودة الدستور .
وتابع: أتمنى من الجميع أن يدققوا وينحازو لمصلحة الوطن بعيدا عن خلافاتهم مع الأشخاص وأى مواطن له الحق أن يتقدم ببلاغ ضد أى شخص والمحقق هو من يفصل فى هذه البلاغات، مؤكدا أن القضاة لايعملون إلا وفقا لضمائرهم .
وأشار إلى أنه فيما يخص الإدعاءات بالتحقيق مع النائب العام ، فإن هذا الكلام غير صحيح ، مفسرا من الناحية القانونية بأنه لا يجوز إقالة النائب العام أو عزله أو التحقيق معه إلا إذا إرتكب جرما يستدعى مثوله أمام مجلس القضاء الأعلى بإعتباره عضوا فيه ويتم تشكيل لجنة تأديب من أقدم نواب محكمة النقض والإستئناف ويعرض أمره على هذه اللجنة برئاسة محكمة النقض إذا ثبت تورطه فعليا.
وأوضح أنه من حق النائب العام إستدعاء من ينشر أخبار كاذبة بشأنه وشأن المؤسسة القضائية للتحقيق معه لذلك على من يروج تلك الإدعاءات أن يراجعوا موقفهم أولا.