EN
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن تصريح الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري بشأن دراسة إنشاء عملة إفريقية موحدة، يعبر عن حلم إفريقي بدأت الإجراءات التنفيذية لتحقيقه منذ إنشاء الاتحاد النقدي الأفريقي، والذي يتبنى خطة لإنشاء عملة نقدية مشتركة لدول إفريقيا بحلول عام 2023، وتعمل مصر على التعاطي مع هذه الخطة.
وأضاف «جاب الله»، في تصريح لـ«صدى البلد»، أن مشروع العملة الإفريقية الموحدة يمكن أن يحقق عدة مزايا لدول القارة الإفريقية منها، تعزيز الأمن الاقتصادي، ورفع مستوى النمو، وخفض نسب التضخم، وتعزيز حركة التبادل التجاري والانتقالات للبضائع والأشخاص بين دول القارة، بما يعود بالنفع على تسهيل الأمور اليومية على المواطنين للانتقال بين الدول للسياحة والتعلم وغيرها من الأسباب، فضلًا عن خفض نسب البطالة، والخروج من الهيمنة الغربية المالية على اقتصادات العديد من الدول الإفريقية.
وتابع: بينما توجد عيوب وعقبات أمام ذلك المشروع أهمها، صعوبة التطبيق في ظل تباين الأداء المالي والاقتصادي للكثير من دول القارة، والاختلافات المؤسساتية والقبلية، كما ستكون هناك صعوبة في توزيع الاحتياطيات المطلوبة للعملة الجديدة، كما يصعب تحمل انخراط بعض الدول في حروب ونزاعات تُكبل الاقتصاد نفقات كثيرة، وكذلك يشكل عدم التنوع الاقتصادي مشكلة كبرى حيث لا تحتمل الكثير من الدول انخفاضا كبيرا في تكلفة قطاع إنتاجي تعتمد علية، أو ارتفاع أسعار كبير في تكلفة قطاع استهلاكي تستورده.
وأوضح أنه بالنظر إلى التجربة الأوروبية، نجد أنها مازالت تعاني بشدة رغم مرور سنوات من إنشاء العملة الموحدة التي رغم تحقيقها نتائج اقتصادية طيبة مثل السيطرة على التضخم وتعزيز التبادل التجاري وانتقال الأفراد، نجدها لم تحقق السعادة المرجوة للمواطنين، وقد خرجت الدنمارك وبريطانيا منها ويُخشى خروج دول أخرى.
وأكد خبير التشريعات الاقتصادية، أنه يجب النظر إلى إنشاء عملة إفريقية موحدة باعتبارها غاية لابد أن تأخذ وقتها من الدراسة والتهيئة، حيث لابد أن يسبقها تهيئة اقتصادية وتوحيد للرؤى الإنمائية والتقريب بين السياسات النقدية، باعتبار أن الضمانة الأساسية للوصول إلى عملة إفريقية موحدة هو التقارب المالي والاقتصادي عن طريق تعزيز التبادل التجاري، والاهتمام بإنشاء خطوط نقل متنوعة تربط دول القارة ومناطق لوجستية، ومناطق تجارة حرة والسعي نحو توحيد التعريفة الجمركية، وغيرها من الإجراءات التي تساعد على وجود شراكات اقتصادية كبيرة بين دول القارة تكون أرضية لعمله إفريقية موحدة.
