خبير يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادى 5% مع نهاية السنة المالية

توقع خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن يشهد الاقتصاد المصرى خلال 2018 معدلات نمو أعلى من العام الماضى مع ظهور نتائج البرنامج الإصلاحى للاقتصاد المصرى، والذى تعمل عليه الدولة خلال العام ونصف العام الماضى، مشيرا إلى أن معدلات النمو قد تصل إلى 5% مع نهاية العام المالى 2017-2018 والذى ينتهى فى يونيو المقبل.

وقال الخبير الاقتصادى، اليوم، الاثنين، إن تعافى النشاط الاقتصادى بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة، والتى من المتوقع أن تسجل 10 مليارات دولار، إلى جانب الاستثمار فى سندات الدولار والسندات المقومة بالعملة الصعبة، بجانب المساهمة الإيجابية لصافى الصادرات خلال 2018 والمستهدف لها 25 مليار دولار، كلها تدفع نحو تحقيق معدلات نمو حقيقية، تنعكس بصورة مباشرة على معدلات البطالة.

وأضاف الشافعي أن المشروعات القومية المقرر الانتهاء منها خلال 2018 والتى تستوعب آلاف العمالة، إلى جانب مشروعات القطاع الخاص، إضافة إلى التوسعات للمشروعات الاستثمارية القائمة، كلها تصب فى صالح زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصرى.

وأكد أن استقرار سعر الصرف للجنيه المصرى يدفع فى اتجاه استقبال مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن استقرار الصرف والانتعاشة الاقتصادية ينعكس بصورة مباشرة على أداء البورصة، وهذا يتضح فى عدد الشركات التى تسعى لطرح أسهمها فى البورصة خلال 2018 ويتخطى عددها 10 شركات منها شركات حكومية.

وأوضح الشافعى، أن الملف الأهم فى العام 2018 هو إيقاف أى زيادة فى أسعار السلع أو المنتجات الموجودة فى الأسواق، لأن مواجهة التضخم تبدأ أولا بعملية وقف حدوث زيادات جديدة فى أسعار السلع والمنتجات، متوقًعا استمرار انحسار الموجة التضخمية خلال العام الجارى، وسنشهد تطورا كبيرا فى هذا الملف فى النصف الثانى من 2018.