EN
- غدًا.. جامعة النيل الأهلية تدخل المبنى الأكاديمي بعد تسلمه من «زويل»
- 25 يناير 2011 بداية النزاع والانتقال للمحاكم في 2012 وحكم نهائي لصالح النيل في 2013
- 2017 بداية الصلح.. و2018 الإعلان الرسمي عن تحقيق السلام بين «النيل» و«زويل»
6 أعوام من النزاع حول الأحقية في الأرض وإثبات الملكية، 6 أعوام شهدت أحداثًا ووساطات وتطورات عدة أبرزها وفاة أحد أهم أضلاع النزاع والحلم الدكتور أحمد زويل.. وأخيرًا تلاشي النزاع وعادت المياه إلى مجراها بين جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بعد أن انتقال مدينة زويل إلى مقرها الجديد بحدائق أكتوبر، لتترك لجامعة النيل مبانيها وأرضها ليسود الهدوء الأرجاء وينتهي الصراع القضائي بين جميع الأطراف.
وتنظم جامعة النيل اليوم "الأربعاء"؛ برعاية وحضور وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى - رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية؛ والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل؛ مؤتمر صحفي موسع للإعلان عن تفاصيل تسلم الجامعة للمبنى الأكاديمي من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك الأرض والمرافق والمباني والإنشاءات والتجهيزات المقام عليها المبنى الأكاديمي؛ ودخول مجلس أمناء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بصحبة الإعلاميين والصحفيين لأول مرة المبنى الأكاديمي منذ الأزمة التي استمرت لسنوات.
ويشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن خطة الجامعة وأنشطتها بعد تسلم المبنى الأكاديمي، تزامنا مع مرور 11 سنة على وضع حجر أساس أول جامعة أهلية بمصر في القرن الــ 21 "جامعة النيل الاهلية"، وذلك بحضور مجلس الأمناء بكامل هيئته وعدد من الشخصيات التى ساندت الجامعة فى مسيرتها، وسيقوم مجلس أمناء الجامعة بالرد على كل أسئلة واستفسارات الصحفيين والإعلاميين.
من جانبه، قدّم الدكتور طارق خليل، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشكر لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، ووزير الاتصالات، وصندوق تطوير التعليم، ومجلس أمناء مدينة زويل؛ وذلك للتأكيد على قيمة وأهمية الشراكات العلمية والتعليمية؛ وإنهاء الإجراءات المتعلقة باستلام الأراضى والمبانى طبقًا للحكم القضائى واجب النفاذ، ووعد رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور.
وكانت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور طارق خليل، تسلمت المبنى الأكاديمي والأرض والمرافق والمباني والإنشاءات والتجهيزات الخاص بها من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، في شهر ديسمبر 2017 بعد نجاح الجهود في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وذلك بحضور لجنة مكونة من ممثلي صندوق تطوير التعليم، ووزارة الاتصالات، وممثلين عن جامعة النيل الأهلية، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
ويرجع تاريخ جامعة النيل كأول جامعة بحثية مصرية لاربحية إلى تاريخ يوليو 2006 "المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي" بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووافق المجلس الأعلى للجامعات على تحويلها إلى جامعة أهلية في 20 يناير 2011.
بدأ النزاع بين جامعة النيل الأهلية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، حيث تم تأجيل إتمام إجراءات التحويل التي تتطلب قرار من مجلس الوزراء وتصديق رئيس الجمهورية، وتقدّمت الحكومة برئاسة الفريق أحمد شفيق -آنذاك- بطلب لجامعة النيل بإخلاء المقر بالكامل والعودة إلى المقر المؤقت بالقرية الذكية والسبب الذى ذكر فى ذلك الوقت هو أنه بسبب الحالة الأمنية وعدم إمكانية تأمين المقر.
وفي 17 /2 /2011، قرر الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء آنذاك، نقل كل أصول جامعة النيل إلى صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة الوزراء وأعلن عن إحياء مشروع زويل.
وبدأت الأزمة بصراع الطرفين على أحقية أيهما في الأرض والمباني والمعامل، حيث كانت مُخصصة من قبل الحكومة لجامعة النيل ثم صدر قرار بنقل تلك الأصول إلى صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة الوزراء لصالح مشروع مدينة زويل، وذلك رغم أن جامعة النيل بدأت في استخدام المبانى بمقرها الدائم بالشيخ زايد تدريجيا في بداية 2010 وانتقل طلاب الدراسات العليا ومراكز الأبحاث وانتظموا في مقرهم الجديد، واكتمل انتقال الجامعة بكامل هيئتها وتركت المقر المؤقت بالقرية الذكية في يناير 2011.
وشهد عام 2012 بداية النزاع القضائي بين الطرفين، حيث حددت محكمة القضاء الإدارى جلستين للنظر في القضايا المرفوعة يومى 21 و 24 أكتوبر 2011 وتحدد يوم 11 /11 /2012 للنطق بالحكم، إلا أنه تم تأجيل الحكم ليوم 18 من الشهر ذاته، وطلب محامى مدينة زويل الانضمام للقضية كخصم لطلاب وأساتذة جامعة النيل حيث أن القضية كانت مرفوعة منهم ضد الحكومة.
وفي 18 نوفمبر 2012 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرارات الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف، رؤساء الحكومة السابقيين بالمرحلة الانتقالية عقب ثورة 25 يناير، فيما يخص الأرض والمبنى المقام عليها والذى ستشغله جامعة النيل مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفي 1 يناير 2013، قدّمت الحكومة "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ووزير الاتصالات" طعنًا جديدًا على الحكم الصادر لصالح جامعة النيل، وأحالت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة للمفوضين، وتحددت جلسة يوم 15 /1 /2013 للنظر فيها، وفي 23 من الشهر ذاته تم التأجيل للاطلاع إلى جلسة 20 /2 /2013 والتى قرّرت فيها المحكمة النطق بالحكم يوم 24 /4 /2013.
وفي جلسة 24 /4 /2013 حكمت المحكمة الإدارية العليا برفض طعون زويل والحكومة ووقف قرارات جميع رؤساء الحكومة المصرية "الدكتور أحمد شفيق، والدكتور عصام شرف"، وإلزام رئيس الجمهورية بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية، أي أن تعود لجامعة النيل كل حقوقها المتمثلة في كل الأرض والمبانى والتجهيزات وتحويلها إلى جامعة أهلية.
وفى 22 /3 /2014 حكمت المحكمة الإدارية العليا برفض استشكال زويل لوقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر لصالح جامعة النيل ، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الذى يعيد لجامعة النيل كل أرضها ومبانيها.
