قال الدكتور بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري جاء طبقا للمادة 147 من الدستور الحالي، وهي مادة مستحدثة،وتعتمد على موافقة ثلث أعضاء المجلس على أسامي المرشحين، مشيرا إلى أن الموافقة على المرشحين جاءت بأغلبية فائقة للمجلس، حيث وافق أكثر من 500 عضو على التعديل الوزاري.
وأضاف "أبو شقة" خلال مداخلة هاتفية بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الأحد،أن التعديل الوزاري بالنسبة للحقائب الأربعة التي تم تغييرها كان ضروريا ووجوبيا ولازما، وخاصة حقيبة التنمية المحلية، باعتبارها من أهم الوزارات في الاحتكاك بالمواطنين.
وناشد الوزراء الجدد أن ينزلوا إلى الشارع، والتعامل مباشرة مع المواطنين على الطبيعة، ولا يقبعوا في مكاتبهم المكيفة فهو أساس العمل الديمقراطي، وبالأخص وزير التنمية المحلية.