هكذا يؤثر شلل الحكومة الأمريكية على البنتاجون

تتأثر الكثير من الوزارات والوكالات الحكومية الأمريكية بدخول الولايات المتحدة في شلل إداري بسبب تعثر الوصول لاتفاق على الموازنة 2018 في الكونجرس،، وتضطر الجهات الحكومية لخفض أعمالها والاقتصار على إنجاز الأمور الضرورية والملحة.

وطال الشلل الحكومي، وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، لكن الوزارة استبقت الأمر بإصدارها، مساء الجمعة، توجيهات لقياداتها العسكرية والمدنية حول كيفية المضي قدما في العمل، في حال إغلاق مؤسسات الحكومة الفيدرالية منتصف ليلة اليوم الجمعة، بتوقيت واشنطن. بحسب قناة العربية.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان نشره موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، أن التوجيهات جاءت في مذكرة لباتريك إم شاناهان، نائب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، وتتضمن المذكرة توجيهات للموظفين الأساسيين في وزارة الدفاع، من أجل مواصلة عمليات الوزارة خلال فترة الإغلاق الحكومي.

وقال شاناهان في مذكرته إن البنتاجون سيواصل الحرب في أفغانستان، علاوة على العمليات ضد تنظيمي القاعدة وداعش في العراق وسوريا، وفق المصدر نفسه، وأضاف: "تعين على الوزارة مواصلة العديد من عملياتها الأساسية لضمان سلامة الإنسان وحماية الممتلكات".

ولفت شاناهان إلى عدم حصول الموظفين العسكريين الذين سيعملون خلال فترة الإغلاق الحكومي على رواتبهم، حتى يخصص الكونجرس أموالا كافية لتعويضهم عن تلك الفترة من الخدمة.

وأشارت العربية، إلى أن توقف أنشطة الإدارة الأمريكية سيؤدي لتجميد العقود الجديدة في وزارة الدفاع، وهو ما يزيد تكلفة الأسلحة ويخلق المزيد من الأزمات في الميزانية حيث يواجه المشرعون أزمة تمويل حكومي.

وأشارت إلى أن شركات أسلحة ومسؤولين في البنتاجون أعربوا عن أسفهم بشأن أزمة تمويل الحكومة الاتحادية وقالوا إنها ستضر صغار الموردين الذين يساهمون في إنتاج الأسلحة وستضر الشركات الأكبر عندما يجري تعليق عملية التعاقد.

ونقلت العربية عن شركة "لوكهيد مارتن"، أكبر مورد أسلحة للبنتاجون قولها في بيان إن "وقف أنشطة حكومية أمريكية قد يؤدي إلى تأجيل مكلف للمواعيد المحددة وفترات توقف في الإنتاج وهو ما سيزيد تكاليف البرنامج الكلية ويعرقل تسليم معدات حيوية لعملائنا".

ووفقا لمكتب إدارة الموازنة بالبيت الأبيض شهدت فترة توقف لأنشطة حكومية استمرت 16 يومًا في عام 2013 تراجع نسبة العقود الموقعة مع وزارة الدفاع بنحو الثلث بينما انخفض الإنفاق 40%.

وقال فرانك كيندال، كبير المسؤولين عن شراء الأسلحة في البنتاجون، إن "القطاع قد يتحمل بعض هذه التكاليف لكنه سيمرر أكبر قدر ممكن من التكاليف إلى دافعي الضرائب".