الحكومة تشكر النواب بعد إصدار قانون ذوى الإعاقة.. وتؤكد: يخدم 11 مليون مواطن

وجه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، التحية لمجلس النواب ولجنة التضامن على التعاون الجاد والمثمر من أجل خروج مشروع قانون ذوى الإعاقة للنور.

وقال مروان إنه لا يخلو مجتمع من المجتمعات من ذوى الإعاقة وتختلف درجة الاهتمام من مجتمع لآخر، ويقاس تحضر الأمم بعدة معايير منها الإقرار بحقوق هذه الفئات وحمايتها وسبل الإتاحة والتهيئة المقدمة لهم وتطبيقها على أرض الواقع.

جاء ذلك فى احتفالية لجنة التضامن بمجلس النواب، بحضور ممثلى ذوى الاحتياجات الخاصة، ووزير شئون مجلس النواب عمر مروان، وهشام عرفات، وزير النقل، ووزير التعليم العالى خالد عبد الغفار.

وأكد وزير شئون مجلس النواب، أن المادة 81 من الدستور أكدت على حقوقهم كاملة فى جميع المجالات، وأكد النص على ضرورة الدمج فى المجتمع إعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وأصبح يمثل حقا لهم وواجبا على الحكومة والسلطة التشريعية على العمل لإنجاز هذا الاستحقاق الدستورى على أرض الواقع.

وأضاف مروان أن القيادة السياسية الحالية تهتم بالأشخاص ذوى الإعاقة اهتماما كبيرا من منطلق الرعاية لكل أبناء الوطن، فقرر الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتبار عام 2018 عامنا للأشخاص ذوى الأعاقة والأقزام ومن يُمن الطالع أن يواكب هذا العام إقرار القانون.

وتابع: "القانون مقسم على الـ8 أبواب التعريفات، ويبين الحقوق التى تلتزم الدولة بحمايتها وتهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم، الباب الثانى الحقوق الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، الباب الثالث الحق فى التعليم وتوفير وإتاحة التعليم لهم فى جميع مراحل التعليم، على ألا تقل نسبتهم عن 5% من المقبولين فى المؤسسات التعليمية، الباب الرابع الإعداد المهنى والتدريب والحق فى العمل ووضع نسبة 5% على الأقل لكل جهة عمل تستخدم 20 عاملا أو أكثر فى وجود محفزات، الباب الخامس المعاملة المجتمعية والحماية لهم و5% من المساكن التى تنشئها الدولة لهم، والإعفاء من الرسوم، الباب السادس الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام والانضبام للمنظمات النمقابية الخاصة بهم أول الاستحقاقات فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ونأمل أن يكون هناك ظهور ملحوظ لهم، الباب السابع التزام الوزارات المعنية بالثقافة والترفية والرياضة وباكتشاف الموهوبين منهم، وأخيرا الباب الثامن "العقوبات" على التجاوات فى حقوقهم وعقوبة الجناية أو الجنحة على حسب الأحوال حماية لهم وضمانا لحقوقهم".

واستطرد: "بإقرار القانون تحقق أحد أهم القوانين ويمتد إلى 11 مليون أسرة أو 15 مليون مواطن، وشعرنا بسعادة بالغة حال إقراراه فهنيئا لأبنائنا وأشقائنا بإقرار حقوقهم قانونا التى طال انتظارها إلى أن جاء اليوم الموعود لهم مع رئيس يحبهم ويدعمهم تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى".