صحيفة روسية: شبح الإقالة يهدد ترامب بسبب انتخابات الكونجرس

ذكرت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية، في تقرير لها، أمس، بشأن الانتخابات النصفية الأمريكية، أن تلك الانتخابات قد تكون سببًا في الإطاحة بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة إن رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية حذروا البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي من قيام موسكو بالتدخل في الانتخابات النصفية الأمريكية، بهدف زيادة وتيرة الانقسام السياسي والاجتماعي داخل الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية بشأن محاولات روسيا لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لبث الانقسام داخل المجتمع الأمريكي تتعارض مع تصريحات ترامب، الذي يسخر دائمًا من جميع التصريحات المتعلقة بتدخل روسيا في الانتخابات.

وفي هذا السياق أكد عدد من رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية أن ترامب لم يوفر لهم فريقًا للتصدي للتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، إلا أن مدير جهاز المخابرات المركزية، أعلن أن الجهاز سيبذل كل ما في وسعه من أجل منع أي تهديد بما في ذلك التهديدات من جانب روسيا، بحسب الصحيفة.

على الجانب الآخر، تقوم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بإرسال عملاؤها إلى كل ولاية لزيادة مستوى الأمن الإلكتروني خلال الانتخابات، وصرح مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، دانيل كوتس، بأن المخابرات تبذل كل ما في وسعها لتوفير الأمن الإلكتروني خلال الانتخابات.

ورأت الصحيفة أن الصدام بين الرئيس الأمريكي والديمقراطيين قد يضعه على حافة الإطاحة به خارج البيت الأبيض في حال فوز الديمقراطيين بأغلبية في الكونجرس خلال تلك الانتخابات، خاصة مع تشديد الإجراءات الأمنية الإلكترونية المتعلقة بأمن الانتخابات.

واختتمت الصحيفة في تقريرها بأن السبيل الوحيد لإنقاذ ترامب من هذه الورطة هو تدخل روسيا في الانتخابات، مشيرة إلى أن دوجلاس لوت مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأبن يعتقد أن موسكو تعلمت الكثير حول الهجمات الإلكترونية وأنها عادت إلى الساحة أكثر تطورًا، لافتًا إلى أن التدخل الروسي المتوقع في الانتخابات النصفية هي مجرد إشارة لما سيحدث مستقبلًا.

والانتخابات النصفية هي انتخابات عامة تجرى بالولايات المتحدة في منتصف كل ولاية رئاسية، التي تدوم أربع سنوات، ويقوم الناخبون خلالها بتجديد جزء من أعضاء الكونجرس مجلس النواب – وحكام بعض الولايات ومسؤولين محليين، وهي فرصة كذلك لاقتراح مشاريع قوانين محلية.